كشفت تقارير إيرانية عن بنود مسودة إحياء الاتفاق النووي، التي تضمنت تنازلات أمريكية لصالح طهران، مقابل إحياء الاتفاق المبرم مع إيران عام 2015.

وذكرت قناة “إيران إنترناشيونال” أن واشنطن ستتعهد في مسودة الاتفاق النووي الجديد بأنها "لن تفرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع الحرس الثوري".

وأشارت إلى أن إيران والولايات المتحدة "ستناقشان إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب عقب إحياء الاتفاق النووي".

وقالت نقلا عن تقرير مسرب لتصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، أن واشنطن ستضمن "عدم تأثير عقوباتها ضد الحرس الثوري، على القطاعات والشركات الأخرى".

ولفت التقرير إلى أن واشنطن ستضمن "أن القوانين المحلية لديها، مثل كاتسا وباتريوت، لن تؤثر على تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي".

تنازلات وضمانات أمريكية

ذكرت القناة الإيرانية، في وقت سابق، أن التنازلات الأمريكية تشمل رفع العقوبات عن 17 مصرفا إيرانيا، بالإضافة إلى تحرير فوري لحوالي 7 مليارات دولار محتجزة في كوريا الجنوبية.

كما ستسمح الولايات المتحدة لطهران ببيع 50 مليون برميل نفط خلال 120 يوما، فضلا عن إلغاء الأوامر التنفيذية الثلاثة التي أقرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق.

ونص الاتفاق على حصول الشركات الأجنبية على إعفاءات من العقوبات في حال عادت الولايات المتحدة وانسحبت من الاتفاق، حسب التقارير الإيرانية.

وتوقعت أن يتم تطبيق الاتفاق النووي الجديد خلال 120 يوما، وسينتج عنه تبادل للسجناء بين واشنطن وطهران.

فى المقابل، نفى مجلس الأمن القومي الأمريكي تقديم مزيد من التنازلات المرتبطة بالاتفاق النووي الإيراني.

هل توافق إيران على اتفاق نووي جديد؟.. روسيا تكشف مصير مباحثات فيينا

لابيد للرئيس الأمريكي: إسرائيل ليست ملزمة بالاتفاق النووي

يشار إلى أنه في عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما عام 2015، وفرض ترامب حينها سلسلة من العقوبات الصارمة ضد إيران، في حين ردت طهران بزيادة مستويات تخصيب اليورانيوم.

والأسبوع الماضي، ردت طهران على المسودة التي قدمها وسطاء الاتحاد الأوروبي إلى المفاوضين الإيرانيين بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، خلال الجولة الأخيرة من محادثات فيينا يوم 8 أغسطس الماضي.

وقال مستشار فريق التفاوض الإيراني في فيينا محمد ماراندي، إن إيران تبحث عن "ضمانات" بأنه إذا انسحبت أي إدارة أمريكية مستقبلية من الاتفاق، فيجب على الولايات المتحدة "دفع الثمن".

ولم تقرر واشنطن رسميا ما إذا كانت توافق على المخطط أم لا، في حين أكد مصدر بالاتحاد الأوروبي أن التكتل يقوم بدراسة الرد الإيراني مع باقي الشركاء والولايات المتحدة، بشأن المضي قدما نحو إعادة إحياء الاتفاق.

لا يُسمح لواشنطن بالانسحاب قبل 5 سنوات

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني قوله إن "بنود مسودة إحياء الاتفاق النووي لا تسمح للولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق مجددا لمدة 5 سنوات على الأقل".

وأشار في تصريحات صحفية "ستكون هناك 4 مراحل رئيسية في هذه الاتفاقية.. الأولى، توقيع هذه الاتفاقية بحضور وزراء خارجية البلدان وفي اليوم ذاته يتم رفع 17 من المصارف الإيرانية عن لائحة العقوبات".

وتابع "ثم نأتي ليوم التأكيد.. أي بعد 60 يوما من يوم الملخص والتوقيع من قبل وزراء الخارجية، نصل إلى هذا اليوم، وهذه الفترة منحناها للبرلمان في بلادنا والأطراف المتقابلة للقيام بالأعمال اللازمة والموافقة على كل ما هو ضروري، وفي الواقع من أجل موافقة البرلمان تم تضمين هذه الأيام الستين بناء على طلبنا".

ولفت إلى أن "الخطوة الثالثة هي دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أي بعد 60 يوما.. وهي اللحظة التي يبدأ فيها تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل، وقبل 7 أيام من يوم دخوله حيز التنفيذ.. سنعلن في خطاب أننا نوافق على إعادة تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في الاتفاق النووي ويسمى يوم التنفيذ.. وفي هذا اليوم، سيتم إلغاء الأوامر التي أصدرها ترامب ضد إيران، ونقطة أخرى هي أن موادنا النووية ستكون موجودة في إيران قبل يوم دخول الاتفاق حيز التنفيذ ولن يتم إخراجها".

وبشأن الخطوة الرابعة، وصفها باقري بـ"يوم الإنجاز.. وهي بعد 45 يوما من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، حيث يجب أن تكون جميع الأطراف قد أكملت تنفيذ التزاماتها".

وأوضح أن "النقطة المهمة هي أن الطرف الآخر لن ينسحب بالتأكيد من خطة العمل الشاملة المشتركة حتى نهاية ولاية جو بايدن الأولى"، مضيفا "إذا أراد الرئيس الأمريكي المقبل الانسحاب في اليوم التالي للانتخابات المقبلة، ووفقا للاتفاقية.. يجب أن تمر 3 سنوات.. وفي حال فاز بايدن مجددا فمع العامين ونصف العام المقبلين.. ستكون فترة بايدن 5 سنوات ونصف".