EN
قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية تأخذ خطوات جادة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وفي سبيل ذلك قامت على مدار الفترة الماضية بعقد مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وكان آخرها الاجتماع الذي عُقد خلال هذا الشهر الحالي، في ضوء متابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، والتوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح، وترأسه الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور عدد من الوزراء المعنيين.
وكشف أحمد السجيني لـ صدى البلد" عن أهم الملفات التي طرحها خلال الاجتماع، وما تم الخروج به من حلول، موضحا أنه من منطلق كونه نائب برلماني ورئيس للجنة الإدارة المحلية البرلمانية يحتم عليه نقل كافة مطالب وشكاوى المواطنين للحكومة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها قابلة للتطبيق، وهو ما تم بالفعل خلال الاجتماع، حيث تم إحداث انفراجة في إشكالية نموذج عشرة والتفسيرات الدائرة بشأنه، وأصبح يتم الاعتماد به كرخصة للبناء بعد أن كان لا يعتد به على الرغم من استيفاء كافة الشروط.
وتابع رئيس محلية النواب: "نحن كسلطة تشريعية دائما نستمع الى استغاثات المواطنين ومتابعة شكواهم ومن ثم رصد التفاصيل والعمل عليها بشكل متقن، فمن خلال اجتماع الحكومة الأخير والذي شاركت فيه، تم رصد كافة مشاكل المواطنين المتعلقة في هذا الأمر للحكومة ومن ضمن هذه الأمور هو نموذج 10 والذي يمثل نهاية التعامل على التصالح ودليل على استكمال الإجراءات المطلوبة، وبانتهاء الاجتماع تم التوافق على أن نموذج 10 بمثابة رخصة، ومن صدر له هذا النموذج يحق له البناء، وهو ما يمثل انفراجة كبيرة في بعض التفسيرات، لأن الشكاوى كانت متعددة بسبب عدم الحصول على رخصة البناء على الرغم من اكماله الإجراءات المتمثلة في حصوله على هذا النموذج، وأنا أرى أن هذا الأمر من أهم الأمور الذي خرجنا بها من اجتماع الأسبوع الماضي مع الحكومة، وهو أن نموذج 10 أصبح بمثابة ترخيص بناء".
وأكمل رئيس لجنة الإدراة المحلية بالبرلمان، أن الأمر أيضا ينطبق على أمور الإحلال والتجديد، حيث أنه سابقا لم يكن هناك قدرة على إحلال وصيانة المبنى، على الرغم من أن النموذج يعطي المبنى صفة الشخصية الاعتبارية والقانونية بشأن موقفه، وهذا الامر أيضا تم العمل على حله.
وبالنسبة لقانون التصالح، قال النائب أحمد السجيني أن الحكومة تعمل عليه بشكل جيد، ووزير العدل الدكتور عمر مروان عرض أهم ملامح بطريقة جيدة، فكل المحظورات الواردة بالمادة الأولى بالقانون سوف يتم معالجتها بشكل ييسر العراقيل بدون الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى، من أجل حماية أرواح المواطنين.
واختتم السجيني: يوجد حرص على مشاركتنا قبل الإعداد للقانون، وسوف يكون هذا القانون على رأس أولويات مجلس النواب بدور الانعقاد الثالث في منتصف أكتوبر .
