أكد محمد عثمان المستشار القانوني لمجلس إدارة الأهلي، أن الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 430 لسنة 2022 مستأنف اقتصادية والمحصور برقم 116 حصر حبس لسنة 2022 ضد رئيس الزمالك، تنفيذه مستمرا إلى أن تقضى محكمة النقض بغير ذلك (وهذا غير جائز حدوثه قبل مرور شهرين مدة طعن المحكوم عليه وكذلك النيابة العامة إضافة لمدة مماثلة على الأقل ليتم قيد القضية لدى محكمة النقض والنظر فى تحديد جلسه من عدمه).
وقال محمد عثمان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك اليوم، تحت عنوان إيضاح بناء على طلب أصدقائى وزملائى المحامين حول ما يثار من خلال مداخلات تليفزيونية للمحكوم عليه بحكم نهائى واجب النفاذ المدعو مرتضى منصور، من إنه تقدم بطعن لمحكمة النقض بطلب لتنازع الاختصاص لوحدة الموضوع وتصديره للمشاهدين إنه تم وقف تنفيذ حكم حبسه.
ونؤكد الآتى: (1) ان الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 430 لسنة 2022 مستأنف اقتصادية والمحصور برقم 116 حصر حبس لسنة 2022 تنفيذه مستمرا إلى أن تقضى محكمة النقض بغير ذلك (وهذا غير جائز حدوثه قبل مرور شهرين مده طعن المحكوم عليه وكذا النيابه العامه اضافه لمده مماثله على الاقل ليتم قيد القضيه لدى محكمه النقض والنظر فى تحديد جلسه من عدمه).
(2) قول المحكوم عليه الهارب من تنفيذ الحكم بان تقديمه طلب بتنازع الاختصاص لمحكمه النقض يوقف تنفيذ حكم حبسه ونشر ذلك فى بعض المواقع هو قول مغلوط لو صح فلينشر شهاده تفيد ذلك وغير ذلك هو جريمه نشر أخبار كاذبة تقدمنا عنها صباح اليوم ببلاغ للجهات القانونيه المختصه.
(3) محاولات البعض تضليل عموم الناس والزعم بصدور عدة أحكام عن واقعة واحدة فهذا غير صحيح حيث أصدرت( 5) محاكم مختلفة أحكام نهائية بالإدانة وقالت فى أحكامها ردا على دفاع المتهم بإنها جرائم مستقله وعليه صدرت احكام نهائيه ضده بالادانه مابين غرامات قام بسدادها والحبس سنه مع الايقاف لكبر سنه فى قضيه اخرى واخير شهرواجب النفاذ مازال يتهرب من تنفيذه.
(4)مازال هناك عدد من القضايا ضد ذات المتهم قيد التحقيقات بالنيابه العامه وينتظر تحديد جلسات محاكمه
لها قريبا ومستمرين فى اجراءتنا القانونيه رغم الاضاليل.
(5) تقدم المذكور ضد محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس اداره النادى الاهلى على مدى ثلاثه اعوام باكثر من50 بلاغ بلا سند قانونى تم حفظهم جميعا.
وأضاف:"يخطئ من يعتقد انه فوق القانون..إن غدًا لناظره قريب".