احتراما لمبدأ الكرامة الإنسانية ، و توفير أعلى مستوى من المقومات الأساسية ، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والغجتماعية المقدمة لفئة كبار السن، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة فى الخدمات المستحقة لتلك الفئة، أقر مجلس النواب تعديلات جديدة بقانون حقوق المسنين ، وكفل خلالها العديد من المنح والمزايا لإعطاء حقهم كاملا ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه .
و وضع القانون الجديد عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه تقديم معلومات خاطئة ، أو بيانات مزورة للحصول على بطاقة المسن ، والوصول للدعم الذى أقرته الدولة لهذه الفئة دون وجه حق، تصل لغرامة 10 آلاف جنيه .
عقوبة المخالفين
يعاقب بالسجن المشـدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشـرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.
بطاقة المسن
و يقصد ببطاقة المسن الأولى بالرعاية، وفقا لما ذكره مشروع القانون الجديد، بأنها: مستند رسمى يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون".