EN
واصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إدارة جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة للأسبوع الثامن على التوالي.
وخصص المركز جلسات هذا الأسبوع للنقاش حول قطاع الوساطة المالية والتأمين، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية في مصر، بالاستفادة من خبرات أكثر من 100 خبير وممثلا عن القطاع العام والخاص.
توصلت النقاشات إلى عدة توصيات ومقترحات أبرزها: ضرورة تثبيت القوانين والقرارات المنظمة لطمأنة المستثمر، وعمل تصنيف شامل ودقيق لمشاكل شركات الصناعات المعدنية سواء كانت إدارية أم سوقية أم تمويلية، ووضع محددات ومحفزات قوية لجذب المستثمرين.
شاهد أبرز ما دار في جلسات الأسبوع المنقضي وتعرف على آراء ممثلي القطاع الخاص ومقترحاتهم حول الوثيقة على الرابط التالي:
