عايزين نوفرلك سكن آمن ومش هتسيب مكانك..أهداف الدولة من تطوير جزيرة الوراق

تسعى الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى توفير سكن آمن لجميع المصريين، في إطار بناء الجمهورية الجديدة، بما تحتويه من مناطق مخططة ومدن جديدة وذكية وخضراء، وبما يحقق حياة كريمة لجميع المواطنين، ومؤخرا دخلت جزيرة الوراق حيز التطوير مثلها مثل أي منطقة غير آمنة على قاطنيها.

الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، أكد أنه بخصوص التعامل مع المباني في جزيرة الوراق والتعويضات للأهالي، فقد تم تعويض الملاك سواء أراضي أو وحدات أو مستأجرين والتعويض جاء وفقا لجهات التقييم إضافة إلى تعويض اجتماعي لكل وحدة، كما تم طرح وحدات سكنية في المدن الجديدة "العبور وحدائق أكتوبر ومطار إمبابة" وبعض المستحقين انتقلوا بالفعل لهذه المناطق الجديدة. 

عودة الأهالي بعد التطوير

وأضاف وزير الإسكان، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس أنه تم تعويض ساكني الوحدات ممن لم يرغب في ترك المنطقة، فسيتم عودتهم عقب الانتهاء من التطوير، مشيرًا إلى أنه تم اختيار منطقة عاجلة بمساحة 61 فدانا وصدر لها قرار لإعادة تخطيطها وتم بناء السكن البديل للأهالي بواقع 4000 وحدة سكنية.

وأوضح أن هذه المنطقة، تم شراء 45 فدانا رضائيًا من الأهالي، وبها وحدات لكي يكون هناك تركيز وعودتهم بنفس المنطقة، وبها 250 مبنى، مشيرا إلى أن هناك قرارين آخرين لنزع الملكية بجزيرة الوراق منهما خط تهذيب النيل وهذا ملك لوزارة الري، ويتم تعوض الأهالي، أما القرار الثاني هو تأمين محور تحيا مصر يمين ويسار المحور.

حقيقة مخططات تطوير الوراق

وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، أن المخططات التي يتم تداولها عن تطوير جزيرة الوراق غير صحيحة وتم وضعها منذ 15 عاما، مشيرًا إلى أننا لا نستطيع ذلك دون جدوى اقتصادية وهذه الدراسات تختلف من عام لعام وحتى الان لم يتم وضع تصور نهائي للجزيرة.

وأضاف أنه عند تدخل الدولة بجزيرة الوراق سنعمل على مبدأ الحفاظ على النيل وخلق رئة جديدة للقاهرة من مناطق ترفيهية وواجهات نيلية وهذا هو المخطط الذي سنعمل عليه بجزيرة الوراق ولكن عندما تنتهي الدراسة الاقتصادية سيتم وضع التصور.

الوضع القانوني لسكان جزيرة الوراق

في هذا الصدد، قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن جزيرة الوراق مساحتها 1600 فدان، وهي واحدة من 255 جزيرة في النيل، وهي الأكبر بين كل هذه الجزر، موضحا أن سكان الوراق ممتنعون عن الخروج من الجزيرة، وهذا شيء طبيعي لأنهم أقاموا في هذه المنطقة منذ العديد من السنوات.

تعويضات سكان جزيرة الوراق

وأوضح الجندي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الأوضاع القانونية للسكان، هي أن بعضهم لا يملك وثائق ملكية، وبعضهم يملك وثائق غير معترف بها من قبل الدولة، مشيرا إلى أن الدولة اشترت حتى الآن 888 فدانا من الأهالي بإجمالي 5 مليارات جنيه، وأيضا كانت قد عرض مسبقا لبعض الأهالي استبدال الفدان الواحد في جزيرة الوراق بـ 19 فدانا في وادي النطرون وبعض الأهالي وافق والبعض لم يوافق.

ولفت إلى أن هناك بعض الأهالي حصلوا على تعويضات، وأن الدولة تدفع تعويضات عن الوحدات السكنية، وعن الأرض وهذه مبالغ كبيرة، إضافة إلى ذلك أنها توفر سكنا بديلا، لمن لا يريد التعويض، في إسكان إمبابة مكان المطار القديم، أو العبور وحدائق أكتوبر وأماكن أخرى، بمساحات بين 75م، و 90م، و135م، كاملة التشطيب.

ولفت إلى أن الدولة ستبني أيضا 18 برجا للأهالي الذين يريدون العودة، مؤكدا أن الحكومة تخلي حاليا المساكن التي ليس لقاطنيها الحق في الإقامة بها، وتعطي تعويضات جيدة جدا وبدائل للسكان، لكنهم مصرون على عدم الخروج.