EN
تواجه مصر على مدار عقود عدداً من التحديات من ضمنها تحدي الزيادة السكانية الكبيرة حيث وصل عدد سكان مصر الان حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الى ١٠٣ ملايين نسمة الا أن الارتفاع الكبير مؤخراً في عدد السكان اصبح يمثل أزمة، بسبب زيادة الانجاب.
عقوبات لمن ينجب أكثر من طفلين
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، طالبت الحكومة بردع كل من ينجب أكثر من طفلين، محذرة من الزيادة السكانية وخطرها على مصر، معتبرة أن من ينجب أطفالا كثيرين يعتدي على حقوق غيره من المواطنين، مشددة على ضرورة وقف رجال الدين الذين يقولون للناس، إن «الطفل يأتي ورزقه معه».
وأوضحتالشوباشي، خلال لقائها مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه الزيادة السكانية بـ توسيع الرقعة الزراعية، وبناء الصوامع لتخزين القمح وغيره، مشددة على ضرورة الإشادة والفخر بالقيادة المصرية.
الأراضي الزراعية لا تكفي أعداد السكان
في هذا الصدد أكد الدكتور ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزراعيين، المدير الإقليمى لشمال أفريقيا والشرق الأوسط لمجموعة ذا جيت إنترناشونال، أن تعداد سكان مصر يقدر بـ 103 ملايين نسمة ، والرئيس عند تسلمه مقاليد الحكم كان تعداد مصر حينها 95 مليون نسمة ، كما تشير التقارير ، وكان إجمالي عدد مساحة الاراضي الزراعية في مصر 8 ملايين فدان وهذه المساحة كما يقول الزراعيون "مساحة ما زرعه المصريون منذ عهد المصريين القدماء الى اليوم " و اذا قمنا بحساب متوسط حصة الفرد من الارض الزراعية نجد انها لا تتناسب تماماً مع المساحة أو الارقام العالمية في الدول.
وأوضح ماهر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر تتوسع في القطاع الزراعي في مجموعة من المشروعات الزراعية الكبيرة ومنها ٤ ملايين فدان توسعات لكي نصل إلى ١٢ مليون فدان أي زراعة ٥٠٪ من الاراضي الزراعية ولم تكتف الدولة المصرية بذلك بل قامت بعمل ١٠٠ الف فدان صوب زراعية، الصوبة تعطي ما يعادل انتاج ١٠ أفدنة، فإن ١٠٠ الف فدان صوب يعطي انتاج مليون فدان زراعة مكثفة وهذا لمواجهة الزيادة السكانية .
تحقيق الاكتفاء من اللحم الأبيض
وأكد ان خبراء الاقتصاد الزراعي وعلماء الزراعة، اشاروا إلى أن مصر من الصعب أن تكتفي ذاتيا من اللحمة الحمراء وذلك بسبب ندرة المياه ، وانعدام المسطحات الخضراء ، والمراعي الطبيعية مثل التي تتوفر بالدول الافريقية فكان على الدولة المصرية التحرك نحو اللحمة البيضاء وهناك اكتفاء بنسبة ٩٦٪ من اللحمة البيضاء في مصر ، كما أن مصر نجحت في مواكبة الزيادة السكانية الحالية لكي لا تتسع الفجوة .
كما قامت الدولة المصرية بتعميق البحيرات أشهرها بحيرة مريوط ، فكان عمقها قبل تولي الرئيس الحكم حوالي ١٥ سم وهذا كان يعوق تربية الأسماك وحركة صيد السمك داخل البحيرة، والان وصل الى ٧٥ سم وأوصى الرئيس ايضا بتعميق المشروع ليصل الى ٣ أمتار، وايضا تطهير بحيرات البردويل والبرلس والمنزلة ، كما ان مصر تعاقدت على انشاء اسطول بحري لصيد السمك من المياه الدولية المصرية .
كما أشار ابو جبل إلى مؤسسة الريف المصري التابعة لمجلس الوزراء والتي تعمل مع وزارة الزراعة على استصلاح مليون ونصف المليون فدان كمرحلة أولى.
زيادة ما يساهم به الاقتصاد الزراعي
وأكد أنه في خلال الفترة المقبلة سوف تتم السيطرة على الضغط على مقدرات الاقتصاد الوطني في الزراعة ، والاقتصاد الزراعي قبيل ١٩٥٢ كان يساهم بنسبة ٣٧٪ من الاقتصاد القومي المصري ، كما أن الاقتصاد الزراعي وصل في فترة ما الى ٦٪ من إجمالي الاقتصاد القومي وهو انخفاض كبير ، والان حققت مصر طفرة حيث اصبح الاقتصاد الزراعي يساهم بنسبة ١٢٪ في عام ٢٠٢١ ، والمرحلة القادمة سنصل الى ١٨٪ .
وصرح لصدى البلد بأن هناك مبادرة ضخمة تسمى Steps into field وهي تقوم بها جامعة الإسكندرية المهتمة بقطاع الزراعي ، حيث يتم تخريج ١٢ الف سنوياً مهندسين زارعيين للعمل في مشروعات مصر الزراعية ، ويتم تأهيل وتدريب الشباب للعمل.
وهناك بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لزراعة المحمية لاستغلال الخبرات الكبيرة في التعامل مع الصوب ومع الثورة الزراعية القادمة في ظل الزيادة السكانية الحالية .
نحتاج مضاعفة معدلات النمو 3 أضعاف
ومن جانبه اكد الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، أن معدلات النمو في مصر تتطلب تحقيق معدلات نمو اقتصادي بمقدار ثلاثة امثال، موضحا أن معدل النمو الاقتصادي في مصر كان في حدود الـ ٢.٥٪ ، وحالياً مع الاجراءات التي اتخذتها الدولة مثل زيادة الوعي وتنظيم الاسرة بلإضافة لارتفاع مستوى المعيشة أصبح مستوى النمو الاقتصادي ١.٨٪
وتابع: الأمر يكمن في ان الدولة تحتاج أن يكون معدل النمو الاقتصادي ٦٪ وهذا يتطلب جهدا كبيرا من جانب الدولة، حيث ان الدولة مطالبة بتوفير خدمات تعليم وصحة وبنية تحتية ، فيجب ان يكون هناك نوع من انواع الوعي من جانب الاسرة والمجتمع ككل لان هناك جوانب اجتماعية ايضا الى الجانب الاقتصادي لا تقل اهمية.
وفيما يخص السيناريوهات المطلوبة لمواجهة تلك الازمة اكد الادريسي ان الحل الامثل هو وضع القانون لتنظيم هذه الامور ، مشكلة اي دولة تحل بالقانون وليس الاعتماد على وعي المواطن فقط .
وأشار إلى ان القرى الاكثر فقرا هي الاكثر في عدد المواليد ، والأقل دخلاً هي الاكثر في اعداد المواليد ، على عكس الاسر الميسورة اعداد المواليد عندهم معتدلة، فيلزم وضع قوانين للحد من تلك الازمة.
