يبدأ المصرفي حسن عبدالله، بصفته قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري ، خلال الدقائق المقبلة أولى مهام عمله فور الانتهاء من لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للتوجه للبنك المركزي المصري لاتخاذ أول قراراته والمتمثلة في ترأس لجنة السياسات النقدية المقررة خلال الساعات القليلة المقبلة .

السيسي يوجه القائم بأعمال محافظ البنك المركزيبتوفير مصادر من العملات الأجنبية

تعرف علي السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله

عدد من الملفات المهمة والتي أصبحت موضوعة الآن على طاولة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، أبرزها اتساق السياسات المالية والنقدية مع السياسات الاقتصادية وتنظيم عمليات سعر الصرف الأجنبي بما يساعد في تقوية العملة المحلية وضبط فاتورة الدين العام الخارجي بالتوازي مع تحديات الفترة الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي .
ويحسم البنك المركزي المصري مصير سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية في الساعات القليلة المقبلة برئاسة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي وهو حسن عبد الله، مصير سعر عائد الفائدة علي المعاملات البنكية خلال اجتماعها الخامس المحدد لها خلال العام الجاري.

وبحسب مصادر مصرفية لـ “صدى البلد” والتي ذكرت أن هناك توجهًا لدى الجهاز المصرفي في رفع محدود لأسعار الفائدة يصل لـ1% خلال الاجتماع المقبل، معتبرة أن رفع تلك النسبة سيكون كبيرًا، وسيؤثر بصورة إيجابية علي معدلات التضخم والتي مازالت مرتفعة.

وأرجعت المصادر لجوء البنك المركزي لرفع سعر الفائدة، نظرًا لارتفاع معدلات التضخم في الوقت الراهن إلى يوليو الماضي إلى 15.6% بزيادة قدرها 1% عما كان عليه معدل التضخم في يونيو 2022.
بالإضافة إلي تراجع الاحتياطي النقدي بمقدار 236 مليون دولار عن الشهر قبل الماضي ليسجل بنهاية يوليو 2022 نحو 33.4 مليار دولار.

لا يمكن إغفال إجراء مجلس الاحتياطي الفيدرالي

وأضافت المصادر أنه لا يمكن إغفال إجراء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة لديه بقدر 0.25% جديد في اجتماعه الأخير لمحاولة الاقتصاد الأمريكي التخفيف من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها، وبالتالي هو محل تقييم و متابعة من البنك المركزي المصري وسيكون محور حسم سعر الفائدة في مصر .
وأعلن البنك المركزي عن استهداف لجنة السياسات النقدية عقد 8 اجتماعات دورية علي مدار العام الجاري، تم عقد 4 اجتماعات كان آخرها في 23 يونيو الماضي .

وتم خلال ذلك الاجتماع تثبيت سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية بدون أي تغيير ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

وأبقي البنك المركزي أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.

وحسب ما أعلنته لجنة السياسات النقدية والتي تستهدف استكمال قائمة اجتماعاتها الـ4 الباقية، حيث سيكون خامس تلك الاجتماعات يوم 18 أغسطس الجاري وسادسها في 22 سبتمبر المقبل.

كما سيجري انعقاد الاجتماع السابع، خلال 3 نوفمبر القادم، والثامن والأخير في 22 ديسمبر نهاية العام.

وفي تصريحات سابقة للجنة السياسات النقدية والتي أرجعت أسباب لجوئها لتثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماع لها إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية إذ ساعدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.

وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وتشير البيانات المبدئية الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4٪ مقارنةً بـ 8.3٪ خلال الربع الرابع من عام 2021.

ويرجع هذا التباطؤ الى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية،بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.

وفي سياق متصل أعلن البنك المركزي المصري، مؤخرا تراجع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يوليو الماضي بمعدل اقترب من ٢٣٦ مليون دولار، بالمقارنة بما كان عليه في يونيو الماضي، والذي سجل قرابة ٣٣.٤ مليار دولار .

وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي إن الاحتياطي النقدي لمصر سجل ٣٣.١٤٣ مليار دولار في يوليو الماضي.

وهوى الاحتياطي النقدي خلال الشهور السابقة بمعدلات جاوزت حاجز ١٠ مليارات دولار متأثرا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاه من تخارج ما يقارب من ٢٠ مليار دولار في صورة استثمارات في أدوات الدين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قبل أمس استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي وتعيينه مستشارًا له .

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقي حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث أكد خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

كما شدّد خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.