صناعة النواب تطالب بتطوير ماكينات صناعة الغزل والنسيج لوقف تصدير القطن خام للخارج
زارعة النواب: الدولة تقوم بجهود كبير لحل مشاكل المزارعين لزيادة انتاج القطن
برلماني يطالب بتحديث وتطوير البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج
برلمانية: القطن المصري يشهد حالة من التطوير المستمر بتوجيهات السيسي
أشاد عدد من اعضاء مجلس النواب بجهود القيادة السياسية باهتمام بملف القطن المصرى متمثلة في متابعة المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام تنفيذ مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، والوقوف على آخر المستجدات في هذا الشأن.
واكد النواب، أن تطوير منظومة القطن في مصر يعد خطوة إيجابية نحو زيادة الإنتاجالمحلي وعودته مرة أخرى لريادة المصرية، فافتتاح وتطوير المحالج الجديدة يساعد في تحقيق هذه الخطوة التي تساعد بصورة كبيرة في عودة القطن المصريلسابق عهده.
قال مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الفلاح المصرى عانا كثيرا خلال الفترة الماضية من استخدام بذور غير صالحة مما جعلهم يتعرضون لخسائر جسيمة ولكن جهود الدولة في تكثيف حملا الرقابة والتفتيش حافظت علي حقوق المزارعين من الغش.
تطوير منظومة القطن في مصر
واكد “ملك” لـ"صدي البلد"، أن تطوير منظومة القطن في مصر يعد خطوة إيجابية نحو زيادة الإنتاجالمحلي وعودته مرة أخرى لريادة المصرية، مشيرًا إلى أن افتتاح وتطوير المحالج الجديدة يساعد في تحقيق هذه الخطوة التي تساعد بصورة كبيرة في عودة القطن المصريلسابق عهده.
وأضاف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة تسعى بصورة دائمة لحل المشاكل التى تواجه المزارعين وذلك من خلال وضع سبل لحلها، منوهًا بأن الدولة تقوم بذلك من أجل تحقيق أعلى إنتاجية في الموسم الجديد من القطن.
وفي السياق ذاته، طالبت ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة بضرورة ان تقوم بمساعدة الفلاح في تسويق المحاصيل الخاصة وتقديم حوافز له حتي يستطيع الزرع والانتاج.
واكدت “متي” لـ"صدي البلد"، أن اغلب المزارعين يجدون صعوبة في عملية التسويق وخصوصا في زراعة القطن الي جانب ارتفاع تكاليف الانتاج فهم فجيب علي وزارة الزراعة ان تقوم بمساعدتهم في هذا الامر، مشددة علي ضرورة تطوير ماكينات الغزل والنسيج ففي السابق كان يتم زراعة القطن طويل التيلة ولكن الماكينات الموجودة حاليا مخصصة لصناعة قطن قصير التيلة فقط الأمر الذي يتطلب الوقوف عليه لإيجاد حلول فعالة وجذرية لعودة إنتاج القطن طويل التيلة مرة أخرى بدلاً من تصديره خام.
مزارعي القطن بحاجة لدعم
و أكدت عضو مجلس النواب أن المزارعين يحتاجون لدعم الدولة ، تشجيعا لهم من جهة ، وضمان عودة زراعة القطن لسابق عهده من جهة أخرى ، مشيرة إلى أن التسهيل عليهم يساعد على تلبية احتياجات الصناعة، وتنفيذ خطة الرئيس السيسى الطموحة فى عودة صناعة الغزل والنسيج، معقبة :" الاهتمام بالتصنيع الزراعى سوف يوفر عائدا اقتصاديا كبيرا ، ويحقق النهضة لمصر، و كلنا ثقة ويقين فى عودة الحياة للقطن المصرى ومزارعيه ، فى ظل قيادة سياسية رشيدة".
ومن جانبه، أيد عصام العمدة عضو مجلس النواب، جهود وزير قطاع الأعمال العام،متابعة تنفيذ مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، والوقوف على آخر المستجدات في هذا الشأن.
ميزة تنافسية في إنتاج القطن
واكد العمدة لـ صدي البلد"، أن الدولة المصرية تمتلك ميزة تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم، الأمر الذي يتطلب إنشاء كيانات متكاملة لهذه الصناعة الاستراتيجية، والعمل المستمر لتحديث وتطوير البنية التحتية للمصانع ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من خلال إعادة هيكلة الشركات وتطوير المحالج.
واشار عضو مجلس النواب الي ان القيادة السياسيةأولت زراعة القطن اهتماما متزايدا الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن هذا الدعم كان بتشجيع المزارعين، وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري.
استطرد عضو مجلس النواب، انه في إطار العمل على عودة القطن المصري لمكانته الطبيعية وأن يعود للمنافسة العالمية، دأبت الحكومة على إجراء تطورات شاملة في قطاع المحالج للارتقاء بهذه الصناعة.
ونوه النائب عصام العمدة أنه بعد تشجيع المزارعين على زراعة القطن ، أصبح هناك زيادة في الإنتاجية حيث تم توفير سعر ملائم للمزارع إضافة إلى الحفاظ على الأقطان من التلوث.
وأكدت أميرة الحداد عضو لجنة الزرعة والري بمجلس النواب،أنه منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد والقطن المصري يشهد حاله من التطوير في جميع المجالات سواء في الزراعة او الصناعة او التصدير.
وقالت “الحداد” لـ"صدي البلد"، إن صناعة القطن خلال الفترة الماضية شهدت حالة من التدهور الشديد ولكن بعد اهتمام الرئيس السيسي بتوطين الصناعة المحلية والزراعة استقرت الاوضاع في مصر.
واشارت النائبة الي أن استقرار الأوضاع في مصر، له المردود الإيجابي الأكبر على إعطاء الاستثمار الصناعي دفعة قوية للأمام ، وذلك من خلال إتاحة مساحات كبيرة من الأراضي الصناعية ، علاوة على طرح مدن جديدة للاستثمار فيها .
جدير بالذكر أن المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، حضر اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، والوقوف على آخر المستجدات في هذا الشأن.
حضر الاجتماع من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي، والدكتور عصام صادق عضو منتدب للشؤون المالية، والمهندس ممدوح الديب عضو منتدب للشؤون الفنية.
وتم استعرض موقف تطوير محالج القطن بإجمالي 6 محالج تم الانتهاء من تطوير 4 منها بتكلفة حوالي 600 مليون جنيه، ليتبقى محلجين آخرين سيتم تطويرهما العام المقبل، حيث تعمل المحالج المطورة بتكنولوجيا حديثة آليًا دون تدخل يدوي بما يحقق جودة عالية في القطن المحلوج خاليا تمامًا من الملوثات والشوائب، بالإضافة إلى معمل متطور مزود بأحدث الأجهزة لقياس المواصفات الخاصة بالأقطان المحلوجة مع تدوين البيانات في ملصق إلكتروني يوضع على البالة لمواكبة متطلبات تحديث الصناعة العالمية، وتضاعف المحالج الجديدة الطاقة الإنتاجية بنحو 3 أمثال طاقة المحالج القديمة بما يكفي لحلج كافة الأقطان المصرية حيث تبلغ طاقة المحلج الواحد 5 طن/ساعة، وباستخدام عدد أقل من الماكينات مع تقليل استهلاك الطاقة.
كما تم إضافة نشاط المعاصر إلى المحالج المطورة من خلال تأسيس شركة بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج زيت بذرة القطن لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري.
تناول الاجتماع أيضًا عرضًا منظومة تجارة القطن الجديدة التي ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة ونظافة الأقطان وتوفير سعر عادل للمزارعين، والتي تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين في مراكز للتجميع وبيعها في مزادات علنية بين شركات التجارة.
وفيما يخص مصانع الغزل والنسيج، تم استعراض مستجدات الأعمال الإنشائية التي تشمل نحو 65 موقعًا ما بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وغيرها، ومنها مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى: مصنع "غزل 1" الأكبر في العالم من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد (نحو 183 ألف مردن) ومصنع "غزل 4" المقرر افتتاحهما مطلع العام المقبل، ومصنع "غزل 6"، ومجمع التحضيرات والنسيج والصباغة، إلى جانب مجمع كفر الدوار للغزل والنسيج ، وشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصنع غزل شبين الكوم، ومجمع حلوان للغزل والنسيج.
وشمل العرض أيضًا موقف توريد آلات الغزل والنسيج الحديثة من كبرى الشركات العالمية والتي بدأت أولى شحناتها في الوصول في مطلع الشهر الجاري وتتوالى في الوصول تباعًا خلال الفترة المقبلة، حيث تبلغ تكلفة هذه الماكينات نحو 540 مليون يورو يتم تدبيرها من خلال قرض من مؤسسات تمويل أجنبية.
وتتضمن خطة التطوير ضمن محاورها الرئيسية برنامجا لتدريب للعاملين، حيث تم تطوير مركز تدريب العاملين بشركة غزل المحلة وتزويده بنماذج من الآلات الحديثة، وقد تم الانتهاء من تدريب 156 مدربًا الذين سيتولون تدريب العمالة في باقي الشركات.
وأكد الوزير محمود عصمت على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المشروع، والتأكد من تدريب العاملين سواء في المحالج المطورة أو المصانع الجديدة على كيفية استخدام الماكينات الحديثة.