طالبت ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة بضرورة ان تقوم بمساعدة الفلاح في تسويق المحاصيل الخاصة وتقديم حوافز له حتي يستطيع الزرع والانتاج.
واكدت “متي” لـ"صدي البلد"، أن اغلب المزارعين يجدون صعوبة في عملية التسويق وخصوصا في زراعة القطن الي جانب ارتفاع تكاليف الانتاج فهم فجيب علي وزارة الزراعة ان تقوم بمساعدتهم في هذا الامر، مشددة علي ضرورة تطوير ماكينات الغزل والنسيج ففي السابق كان يتم زراعة القطن طويل التيلة ولكن الماكينات الموجودة حاليا مخصصة لصناعة قطن قصير التيلة فقط الأمر الذي يتطلب الوقوف عليه لإيجاد حلول فعالة وجذرية لعودة إنتاج القطن طويل التيلة مرة أخرى بدلاً من تصديره خام.
مزارعي القطن بحاجة لدعم
و أكدت عضو مجلس النواب أن المزارعين يحتاجون لدعم الدولة ، تشجيعا لهم من جهة ، وضمان عودة زراعة القطن لسابق عهده من جهة أخرى ، مشيرة إلى أن التسهيل عليهم يساعد على تلبية احتياجات الصناعة، وتنفيذ خطة الرئيس السيسى الطموحة فى عودة صناعة الغزل والنسيج، معقبة :" الاهتمام بالتصنيع الزراعى سوف يوفر عائدا اقتصاديا كبيرا ، ويحقق النهضة لمصر، و كلنا ثقة ويقين فى عودة الحياة للقطن المصرى ومزارعيه ، فى ظل قيادة سياسية رشيدة".
جدير بالذكر أن المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، حضر اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، والوقوف على آخر المستجدات في هذا الشأن.
حضر الاجتماع من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي، والدكتور عصام صادق عضو منتدب للشؤون المالية، والمهندس ممدوح الديب عضو منتدب للشؤون الفنية.
وقد تم استعرض موقف تطوير محالج القطن بإجمالي 6 محالج تم الانتهاء من تطوير 4 منها بتكلفة حوالي 600 مليون جنيه، ليتبقى محلجين آخرين سيتم تطويرهما العام المقبل، حيث تعمل المحالج المطورة بتكنولوجيا حديثة آليًا دون تدخل يدوي بما يحقق جودة عالية في القطن المحلوج خاليا تمامًا من الملوثات والشوائب، بالإضافة إلى معمل متطور مزود بأحدث الأجهزة لقياس المواصفات الخاصة بالأقطان المحلوجة مع تدوين البيانات في ملصق إلكتروني يوضع على البالة لمواكبة متطلبات تحديث الصناعة العالمية، وتضاعف المحالج الجديدة الطاقة الإنتاجية بنحو 3 أمثال طاقة المحالج القديمة بما يكفي لحلج كافة الأقطان المصرية حيث تبلغ طاقة المحلج الواحد 5 طن/ساعة، وباستخدام عدد أقل من الماكينات مع تقليل استهلاك الطاقة.
كما تم إضافة نشاط المعاصر إلى المحالج المطورة من خلال تأسيس شركة بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج زيت بذرة القطن لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري.
تناول الاجتماع أيضًا عرضًا منظومة تجارة القطن الجديدة التي ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة ونظافة الأقطان وتوفير سعر عادل للمزارعين، والتي تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين في مراكز للتجميع وبيعها في مزادات علنية بين شركات التجارة.
وفيما يخص مصانع الغزل والنسيج، تم استعراض مستجدات الأعمال الإنشائية التي تشمل نحو 65 موقعًا ما بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وغيرها، ومنها مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى: مصنع "غزل 1" الأكبر في العالم من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد (نحو 183 ألف مردن) ومصنع "غزل 4" المقرر افتتاحهما مطلع العام المقبل، ومصنع "غزل 6"، ومجمع التحضيرات والنسيج والصباغة، إلى جانب مجمع كفر الدوار للغزل والنسيج ، وشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصنع غزل شبين الكوم، ومجمع حلوان للغزل والنسيج.
وشمل العرض أيضًا موقف توريد آلات الغزل والنسيج الحديثة من كبرى الشركات العالمية والتي بدأت أولى شحناتها في الوصول في مطلع الشهر الجاري وتتوالى في الوصول تباعًا خلال الفترة المقبلة، حيث تبلغ تكلفة هذه الماكينات نحو 540 مليون يورو يتم تدبيرها من خلال قرض من مؤسسات تمويل أجنبية.
وتتضمن خطة التطوير ضمن محاورها الرئيسية برنامجا لتدريب للعاملين، حيث تم تطوير مركز تدريب العاملين بشركة غزل المحلة وتزويده بنماذج من الآلات الحديثة، وقد تم الانتهاء من تدريب 156 مدربًا الذين سيتولون تدريب العمالة في باقي الشركات.
وقد أكد الوزير محمود عصمت على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المشروع، والتأكد من تدريب العاملين سواء في المحالج المطورة أو المصانع الجديدة على كيفية استخدام الماكينات الحديثة.