EN
سجلت أسعار الغاز ارتفاعاً كبيرا في أعقاب خفض روسيا إمداداتها عن ألمانيا ودول أخرى في منطقة وسط أوروبا، على إثر تهديدها باتخاذ الخطوة في وقت سابق.
ألمانيا تلجأ لرفع أسعار الغاز
وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بنسبة 2%، مسجلة أعلى مستويات لها على الإطلاق بعد غزو روسيا لأوكرانيا، واتهم معارضون الحكومة الروسية باستخدام الغاز كسلاح سياسي رداً على العقوبات الأوروبية احتجاجاً على الأزمة الأوكرانية.
واشترطت روسيا أن يتم التعامل بالروبل الروسى وهي تعلم إنها عملة غير متوفرة لدى دول الإتحاد الأوروبي، فضلا عن قيامها بوقف إمداد الغاز تحت زعم إجراء عمليات صيانة، ومن بين الدول التي تأثرت من منع تدفق الغاز الروسى ألمانيا.
واضطرت ألمانيا إلى اتخاذ خطوات تقلل من الإعتماد على الغاز، ومنها رفع أسعار الغاز للمستهلكين ، حيث قالت شركة (راين إنرجي) الألمانية للطاقة، إن ألمانيا شهدت زيادة بنسبة 450% فى تكاليف شراء الغاز الطبيعي على أساس سنوي مما قد يؤدى إلى ارتفاع بنسبة 133% فى أسعار الغاز اعتباراً من أوائل أكتوبر.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، قالت الشركة في بيان صحفى: "اعتباراً من الأول من أكتوبر، سترفع (راين إنرجي) أسعار الغاز الطبيعى بشكل كبير، والسبب في ذلك هو زيادة بنسبة 450% تقريبا في تكاليف الشراء خلال الفترة من 2021 /22 إلى 2022 /23".
وقال البيان الصحفي، إنه من المتوقع أن تصل الزيادة إلى 133%، حيث يبلغ سعر كيلوواط/ ساعة من الغاز الطبيعي 18.30 سنت بدلا من السعر السابق البالغ 7.87 سنت، بالنسبة للأسرة المتوسطة، سترتفع تكاليف الطاقة السنوية من 960 يورو إلى 2002 يورو (980 إلى 2045 دولارا).
وأضاف: "ستؤثر زيادة الأسعار أيضا على إمدادات الحرارة، فبينما كان متوسط التكلفة السنوية للتدفئة المركزية فى عام 2021 نحو 407 يوروهات لشقة متوسطة فى كولونيا، فإنها ستقفز الآن إلى قرابة 705 يورو سنويا فى عام 2022، وهذا يعادل زيادة قدرها نحو 73%".
روسيا وإصلاح نورد ستريم 1
وتوجد حاليا ثلاث محطات طاقة نووية عاملة في ألمانيا، ومن المقرر إغلاقها في 31 ديسمبر، وكثفت برلين النقاش حول إمكانية تمديد استخدام المحطات النووية على خلفية أزمة الغاز المستمرة.
وتستورد ألمانيا 55% من احتياجات الغاز من روسيا، وتُنقل معظم الإمدادات عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1"، والباقي يأتي عبر خطوط أنابيب أرضية.
وكانت روسيا قد خفضت إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" لألمانيا، وهو يعمل حاليا بأقل من خُمس طاقته العادية.
وسعت شركة الطاقة الروسية "جازبروم" إلى تبرير الخفض الأخير، وقالت إنه كان ضروريا لإجراء أعمال صيانة لمحركات توربينية، بينما قالت الحكومة الألمانية، إنه لا يوجد أي سبب فني يجعل الشركة تخفض إمداداتها.
واتهمت أوكرانيا موسكو بشن "حرب غاز" على أوروبا، وخفض الإمدادات لبث حالة من "الرعب" لدى المواطنين.
ولن تتأثر المملكة المتحدة بشكل مباشر بخفض إمدادات الغاز ، لكونها تستورد أقل من 5 في المئة من إحتباجها من الغاز من روسيا، وعلى الرغم من ذلك فإنها سوف تتأثر بارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية مع زيادة الطلب في أوروبا.
وسجلت أسعار الغاز في المملكة المتحدة زيادة بنسبة 7 % لذا يعد السعر أعلى حالياً بأكثر من ستة أضعاف مقارنة بالوضع قبل عام، وعلى الرغم من ذلك لا يزال أقل بكثير من ذروة السعر المسجل في أعقاب الغزو الروسي لأوكراني.
روسيا تعاقب الدول الأوروبية
من جانبه توقع المستشار أحمد خزيم رئيس المنتدى الاقتصادى للتنمية والقيمة المضافة، أن تتفاقم أزمة الغاز في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي أكثر مما هي عليه وسوف ترتفع الأسعار أكثر من ذلك، خلال فصل الشتاء، نظراً لاعتماد أوروبا على 42% من الغاز الروسي.
وأشار خزيم - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عدة إجراءات تحاول ألمانيا وأوروبا بحثها لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، والبحث عن مصادر أخرى للغاز، في محاولة للاستغناء عن الغاز الروسي.
وأوضح خزيم، أن روسيا قامت بتعطيل أحد خطوط الغاز التي تمد دول أوروبا ومن بينها ألمانيا تحت زعم إجراء عمليات صيانة، بجانب اشتراطها التعامل يكون بالعملة الروسية، بغرض وضع تلك الدول المستفيدة والمعتمدة بشكل كبير على الغاز الروسى فى مأزق.
واختتم المستشار الاقتصادي إن ذلك يأتي ردا على العقوبات التي فرضت عليها من قبل دول الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب الأوكرانية، التي تسببت في عدة أزمات ومنها أزمة الغذاء على مستوى العالم بجانب أزمة الغاز لدول أوروبا.
