EN
حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، من زيادة التهديدات الموجهة إلى سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية، بعد تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفويض من المحكمة الأسبوع الماضي لمنزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا، وفق ما ذكرت شبكة إن بي آر.
وأصدرت الوكالات نشرة مخابراتية، بعد أيام من قيام عملاء فيدراليين بتنفيذ أمر تفتيش لمنتجع مار إيه لاجو، الذي يملكه ترامب ومقر إقامته في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الوثيقة.
وشجب ترامب وحلفاؤه السياسيون ووسائل الإعلام المحافظة مكتب التحقيقات الفيدرالي والتفتيش ، على الرغم من موافقة قاضٍ فيدرالي على ذلك.
وقد دفعوا أيضًا بمعارضة مزاعم ترامب بأنه مستهدف لأسباب سياسية، مؤكدين أن ما فعله مكتب التحقيقات الفيدرالي قانوني للغاية ويخدم أمريكا.
وردد أنصار ترامب، بما في ذلك العديد من المشرعين الجمهوريين، تلك المزاعم وانتقدوا مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل.
وذكر زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي ، على سبيل المثال، إن اتهام الوزارة لترامب والتفتيش بأنه سلاح سياسي.
وقد رفض المدعي العام ميريك جارلاند ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي هذه المزاعم.
في ملاحظاته العلنية الوحيدة، وصف جارلاند الهجمات عليهم بأنها "لا أساس لها" وقال إن الأشخاص الذين يعملون في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل هم "موظفون حكوميون متفانون ووطنيون".
وفي سياق منفصل ، قال راي إن الهجمات على نزاهة مكتب التحقيقات الفدرالي "تقوض احترام سيادة القانون وتضر بشكل كبير بالرجال والنساء الذين يضحون بالكثير من أجل حماية الآخرين".
كما قال إن العنف والتهديدات ضد أجهزة إنفاذ القانون "يجب أن تكون مقلقة للغاية لجميع الأمريكيين".
وذكرت نشرة المخابرات المشتركة حادثة وقعت الأسبوع الماضي في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو ، حيث حاول رجل مسلح اقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالي، ثم فر ، ومن ثم أطلقت عليه الشرطة النار وقتلته في وقت لاحق.
في غضون ذلك، خلال عطلة نهاية الأسبوع ، احتجت مجموعة صغيرة من أنصار ترامب المسلحين خارج المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في فينيكس بأريزونا، وكانت التظاهرة سلمية واختتمت دون حوادث.
كشف قاضٍ فيدرالي في فلوريدا يوم الجمعة الماضي عن أمر التفتيش وإيصال الملكية من عملية البحث في مار إيه لاجو Mar-a-Lago، أظهرت أن الوكلاء صادروا وثائق مصنفة بأنها سرية، وسرية للغاية ، بالإضافة إلى بعض الوثائق المصنفة على مستوى أعلى من السرية، أعلى من السرية العادية.
وأشارت المذكرة إلى أن المحققين يحققون في انتهاكات محتملة لثلاثة قوانين ، من بينها قانون يندرج تحت قانون التجسس.
