أجرى مجلس النواب مجموعة من التعديلات على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وذلك بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الحالية، سواء على مستوى التراخيص أو المركبات الجديدة التي وضعت شروطًا معينة لترخيصها، وجاءت التعديلات لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري وضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق.

وأدخل البرلمان تعديلات للنزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، مع زيادة مستخدميها، لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.

ترخيص الفسبة والاسكوتر

وأعطى القانون الحق للطفل 16 سنة طلب استخراج رخصة قيادة الدراجة الآلية الخفيففة ذات التأثير المحدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتطبق على مركبتين فقط، هما (الفسبة – اسكوتر).

وتحقيقاً لتناسق الأحكام التشريعية فقد استدعى ذلك إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك لتحقيق عدد من الاهداف فى مقدمتها إيجاد سند تشريعى لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية فى تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ، ونظام وشروط منح رخص قيادتها ، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور فى مجال هذه الدراجات.

سحب الرخصة

وعدل مجلس النواب العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصـرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة.