توقعت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية، بأحد بنوك الاستثمار، لجوء البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الخامس للجنة السياسات النقدية المقرر انعقاده الخميس المقبل، لرفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 2% وبما يعادل 200 نقطة أساس.

وأرجعت دوس، في تصريحات لها، ذلك إلى أن التضخم في مصر سجل 13% خلال يوليو الماضي مع توقعات وصوله إلى 14.2% خلال العام الجاري، وهو يجاوز محددات البنك المركزي المصري البالغة 7% في المتوسط خلال السنة الحالية.

وقالت إنه من المتوقع تراكم الضغط على ميزان المدفوعات، بحيث يصل العجز في الحساب الجاري للسنة المالية الجارية إلى نسبة 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى من عجز العام السابق الذي بلغ 4.6% وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج لشهر أبريل بنسبة 7% على أساس شهري إلى 3.1 مليار دولار، واتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية باستثناء البنك المركزي المصري إلى 11.5 مليار دولار في يونيو الماضي.

وتوقعت انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي، إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في يوليو من 11.2 مليار دولار أمريكي في ديسمبر المقبل.