تتوقّع بنوك الاستثمار في مصر أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الخامس لعام 2022، الخميس 18 أغسطس، إلى رفع أسعار الفائدة في محاولةٍ منه لمواجهة معاودة أرقام التضخم لمسارها الصاعد، بحسب استطلاع أجرته "الشرق".

وبحسب التقرير عبر “بلومبرج الشرق” فمن بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع: "المجموعة المالية هيرميس"، و"سي آي كابيتال"، و"بلتون المالية"، و"نعيم المالية"، و"الأهلي فاروس"، و"إتش سي"، و"برايم القابضة "، و"مصر كابيتال"، و"مباشر"، و"زيلا كابيتال"، و"كابيتال ايكونوميست".

رويترز: محللون يتوقعون رفع البنك المركزي سعر الفائدة لكبح زيادات الأسعار

بدون ضمانات ويصرف في نفس اليوم.. أفضل قرض شخصي 2022 بجميع البنوك|شروط ومستندات

وأضاف التقرير أن 9 من هذه البنوك توقّعت اتجاه المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، 5 منها قدّرت أن يكون الرفع بمقدار 100 نقطة أساس، و2 توقّعا 200 نقطة أساس، و2 توقّعا زيادة بـ50 نقطة أساس، فيما توقع 5 لجوء المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة ترقباً لأرقام التضخم عن شهر أغسطس.

ورفع "المركزي المصري" في اجتماع استثنائي خلال مارس، أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية. ثم رفع في مايو أسعار الفائدة 2% (200 نقطة) لاحتواء الضغوط التضخمية.

وتبلغ أسعار الفائدة في مصر، على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وعلى سعر العملية الرئيسية، 11.25%، و12.25%، و11.75% على التوالي. بينما سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- فهو عند سالب 1.35% وفقاً لآخر بيانات.

مواجهة التضخم

وتوقع آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية"، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة "بواقع 50 نقطة أساس بسبب الارتفاع الأخير في أرقام التضخم".

ويتفق معه محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد المصري لدى "هيرميس"، بأن المركزي سيلجأ لزيادة أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، "لامتصاص الآثار التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود. لكنه يتوقّع أن يكون الرفع بواقع 100 نقطة أساس.

وزاد التضخم في المدن المصرية تحت ضغط من ارتفاع أسعار الوقود ليسجل 13.6% في يوليو على أساسٍ سنوي، مقابل 13.2% في يونيو. أما على أساسٍ شهري، فقد ارتفع التضخم بنسبة 1.3% في يوليو، من 0.1% في يونيو، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورفعت الحكومة المصرية، في يوليو الماضي، سعر السولار لأول مرة منذ يوليو 2019، بنحو 50 قرشاً ليصبح 7.25 جنيه للتر، في خطوةٍ يُتوقَّع أن ترفع التضخم بالبلاد لمستويات جديدة. كما رفعت سعر البنزين بأنواعه الثلاثة للمرة السادسة على التوالي.

من جانبها، توقّعت عليا ممدوح، محللة الاقتصاد المصري لدى "بلتون المالية"، أن يتجه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس، باعتبارها أن "الزيادة في أرقام التضخم ليست كبيرة منذ 3 شهور. وبالتالي، قد يؤجّل المركزي قراره حتى الاجتماع الذي يلسه تحسباً لتحركات العملة وأثر ذلك على التضخم".

سيُعقد الاجتماع السادس، من أصل 8 اجتماعات للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري لعام 2022، يوم الخميس 22 سبتمبر.

ويقدر عمرو البدري، رئيس البحوث في "ميراج" لتداول الأوراق المالية، أن يلجأ المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، نظراً "لوصول العملة المحلية لأدنى مستوى مقابل الدولار، بجانب التوقعات بتراجعات جديدة الفترة المقبلة قبل الانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد بشأن تمويل جديد".

صندوق النقد

وترجح آية زهير، محللة الاقتصاد المصري في بنك الاستثمار "زيلا كابيتال"، أن يتجه المركزي المصري في اجتماع يوم الخميس إلى رفع أسعار الفائدة، بما "سيحفّز ويسرّع من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على التمويل المطلوب، فضلاً عن أن رفع أسعار الفائدة سيساعد في دعم العملة المحلية مقابل الدولار".

وشرعت مصر أواخر عام 2016 بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة ثلاث سنوات، تضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم. وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، ما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.

مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي في "إتش سي"، ترى أن رفعاً أعلى للفائدة، وذلك بمقدار 200 نقطة أساس، إلى جانب خفض قيمة العملة بنسبة 9% إلى 21.2 جنيه مصري مقابل الدولار، ضروريان لدعم العملة المحلية ومكافحة الدولرة، في ضوء الانخفاضات الحادة في احتياطيات العملة الأجنبية في البلاد".

وهبط سعر الجنيه المصري إلى 19.18 مقابل الدولار، ليتراجع بأكثر من 22% منذ مارس الماضي، وهو أقل مستوى له منذ 5 سنوات. فيما تقلّص الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري إلى 33.143 مليار دولار، وهو ما يُعَدّ أدنى مستوى منذ 2017 أيضاً.

"قرارات البنك المركزي لا تكون للماضي بل تتطلّع للمستقبل، وأتوقّع رفع الفائدة 1% على الأقل لضمان عدم عودة الدولرة بعد تحرك سعر الصرف مؤخراً، وأيضاً للحفاظ على فارق أسعار الفائدة بين مصر و الولايات المتحدة، وسط تصاعد احتمال رفع الفيدرالي الفائدة بين 50 و75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل"، بحسب هاني جنينة، المحلل الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة.