EN 
تمثل المواقف العشوائية على مصاعد ومنازل الطريق الدائري، حالة من العشوائية، مما دفع الحكومة لإصدار تعليماتها بالقضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة النقل في تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
وتسعى الحكومة إلى القضاء على ظاهرة المواقف العشوائية، من خلال تحديد أماكن لمواقف سيارات الميكروباص أسفل الطريق الدائري، بحيث يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظين، مع تطوير الطريق السطحي أسفل الدائري، على أن يتم ذلك بالتزامن مع تشغيل الأتوبيس الترددي، الذي يتم حاليا تجهيز المحطات الخاصة به.
تنظيم ساحات انتظار المركبات
وتعتمد الحكومة في تنفيذ خطتها على قانون ساحات انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والذي يعمل على تنظيم انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات.
ويهدف القانون إلى تطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدي للمواقف والساحات العشوائية، ولتعظيم الموارد في هذه المنظومة، والاستثمار فيها.
مواقف رسمية
كما يعمل على إنشاء مواقف رسمية تحت الكباري لسيارات الأجرة التي تحمل بشكل عشوائي، والسيارة التي تقف خارجه توقع عليها غرامة، والتي تكون كالتالي:
غرامات على المخالفين
وفقًا لقانون السايس، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه حال ممارسة نشاط تنظيم المركبات دون ترخيص، وينطبق هذا الحكم على المواقف العشوائية.
كما ترتبط المواقف العشوائية بوجود سيارات بدون لوحات معدنية، وقد عاقب عليها قانون المرور من خلال الآتي: حال ارتكاب مخالفة السير بدون لوحات يتم توقيع عقوبة الحبس عليه فى مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة من 300 إلى 1500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، ويتم سحب رخص القيادة والتسيير ولا يجوز فيها التصالح.
توصيات برلمانية بشأن المواقف العشوائية
وفي هذا الصدد، كان مجلس النواب، أصدر في وقت سابق، مجموعة من التوصيات للقضاء على المواقف العشوائية، والتي تمثلت في تحديد المواقف العشوائية التي سيتم تقنينها، كما شدد على ضرورة حصر الأراضى المتاحة والمقترحة والمملوكة لجهات ولاية أخرى، مع عداد مقايسة تقديرية لتكلفة التطوي مقروناً بدراسة جدوى اقتصادية للتشغيل السنوي.
وأكد ضرورة تحليل ودراسة حميع المخططات المقدمة والخاصة بالوحدات المحلية والتنسيق بشأن جميع الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات المالية والطروحات الفنية والإدارية وتوفير الأراضى والاستبدال بين الجهات الجداول الزمنية المقررة على مستوى الجمهورية.
كما رأى المجلس أنه من ضمن الأمور التي تسهم في القضاء على المواقف العشوائية هو، زيادة الرقابة على عملية تحصيل الكارتات والرسوم والمخالفات للسيطرة على المواقف العشوائية والحد من ظاهرة التحميل من خارج الموقف.
