قالت “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، إنه على السلطات الإسرائيلية الإفراج فورا عن صلاح حموري، الحقوقي الفرنسي - الفلسطيني، المعتقل إداريا، وإبطال القرار بإلغاء إقامته من مسقط رأسه القدس.

واحتجزت السلطات الإسرائيلية حموري (37 عاما) في 7 مارس 2022، وهو فلسطيني مقدسي ويحمل الجنسية الفرنسية، من منزله في القدس الشرقية، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة أو تهمة بناءً على أدلة سرية.

وحموري هو محامٍ يعمل مع مؤسسة “الضمير” لحقوق الأسرى الفلسطينية التي حظرتها السلطات الإسرائيلية العام الماضي.

في 17 أكتوبر 2021، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة حموري بذريعة “خرق الولاء” لإسرائيل، وهي خطوة قد تُفضي إلى ترحيله من القدس الشرقية المحتلة.

ويحظر القانون الإنساني الدولي صراحة إجبار سلطة الاحتلال الشعب الواقع تحت احتلالها على التعهد بالولاء لها وإلغاء الإقامة، حاله حال الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين، هو من السياسات المتبعة من السلطات الإسرائيلية والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

قال عمر شاكر، مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في “هيومن رايتس ووتش”: “احتجزت السلطات الإسرائيلية صلاح حموري لأشهر دون محاكمة أو توجيه اتهامات، وحظرت المنظمة الحقوقية التي يعمل فيها، وألغت إقامته في القدس. تجسّد محنة حموري كفاح الحقوقيين الفلسطينيين الذين يتحدون الفصل العنصري والاضطهاد في إسرائيل”.

استندت المحاكم العسكرية الإسرائيلية في قراراتها باحتجازه إلى معلومات سرية زعمت أنها تشير إلى تورطه في أنشطة “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وهي حركة سياسية فلسطينية لديها جناح مسلح.

لم تنشر السلطات الإسرائيلية ​​أي دليل يبرر هذا الادعاء، حتى إذا وُجِدت مثل هذه الأدلة، ينتهك احتجاز حموري – لمجرد الارتباط أو النشاط السياسي مع الجماعة دون أي دليل على تورطه في عمل عنيف – حقه في حرية تكوين الجمعيات.

خلال الأشهر القليلة الأولى من اعتقاله، انضم حموري إلى مئات المعتقلين الآخرين في مقاطعة إجراءات المحكمة العسكرية جرّاء استخدام السلطات الإسرائيلية الهائل للاعتقال الإداري.

علّق المعتقلون مقاطعتهم في 1 يوليو، واستأنف حموري الأمر باحتجازه الإداري. في 4 أغسطس، أيدت محكمة استئناف عسكرية الأمر.

وفقا لمؤسسة “الضمير”، قال حموري إن السلطات الإسرائيلية صنفته في يوليو على أنه معتقل شديد الخطورة بعد رسالة مفتوحة كتبها حول محنته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

نتيجة لهذا التصنيف، نقلته السلطات من سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة إلى سجن هداريم داخل إسرائيل، رغم أن القانون الإنساني الدولي يحظر نقل سكان الأراضي المحتلة إلى خارجها.

أفادت مؤسسة “الضمير” أيضا بأن القوات الإسرائيلية قيدته بالأصفاد وفتشته مرارا خلال عملية النقل التي استمرت لساعات. أمضى حموري الليل في قفص حديدي سيئ التهوية في سجن الرملة وسط إسرائيل.

ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة حموري بموجب تعديل 2018 لقانون دخول إسرائيل لعام 1952 الذي يمنح الحق بإلغاء الإقامة الدائمة لأي شخص يُشتبه في أنه “خرق الولاء” لدولة إسرائيل.

وأشارت وزارة الداخلية في رسالتها إلى حموري، والتي اطّلعت عليها هيومن رايتس ووتش، إلى عضويته المزعومة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأنشطته معها كأساس لإلغاء إقامته، مدعية تورطه في “أنشطة عدائية وخطيرة وحساسة ضد دولة إسرائيل”.

لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن بسبب قصف إسرائيل للأراضي السورية عبر أجوائها

جاهزون للرد.. تحذير شديد اللهجة من حزب الله لـ إسرائيل