EN
يحسم البنك المركزي المصري مصير سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال الـ3 أيام المقبلة، حيث ستبحث لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ سعر عائد الفائدة علي المعاملات البنكية خلال اجتماعها الخامس المحدد لها خلال العام الجاري.
وبحسب مصادر مصرفية لـ “صدى البلد” والتي ذكرت أن هناك توجها لدى الجهاز المصرفي في رفع محدود لأسعار الفائدة يصل لـ1% خلال الاجتماع المقبل، معتبرة أن رفع تلك النسبة سيكون كبيرا، وسيؤثر بصورة إيجابية علي معدلات التضخم والتي مازالت مرتفعة.
وأرجعت المصادر لجوء البنك المركزي لرفع سعر الفائدة، نظرا لارتفاع معدلات التضخم في الوقت الراهن إلي يوليو الماضي الي 15.6% بزيادة قدرها 1%عما كان عليه معدل التضخم في يونيو 2022.
بالإضافة إلي تراجع الإحتياطي النقدي بمقدار 236 مليون دولار عن الشهر قبل الماضي ليسجل بنهاية يوليو 2022 نحو 33.4 مليار دولار
وأضافت المصادر أنه لا يمكن إغفال إجراء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة لديه بقدر 0.25% جديد في اجتماعه الأخير لمحاولة الاقتصاد الأمريكي التخفيف من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها، وبالتالي هو محل تقييم و متابعة من البنك المركزي المصري وسيكون محور حسم سعر الفائدة في مصر .
واعلن البنك المركزي عن استهداف لجنة السياسات النقدية عقد 8 اجتماعات دورية علي مدار العام الجاري، تم عقد 4 اجتماعات كان آخرها في 23 يونيو الماضي .
و تم خلال ذلك الاجتماع تثبيت سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية بدون أي تغيير ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.
وأبقي البنك المركزي أيضا على سعر الائتمان والخصم عندمستوي 11.75٪.
وحسب ما اعلنته لجنة السياسات النقدية والتي تستهدف استكمال قائمة اجتماعاتها الـ4 الباقية، حيث سيكون خامس تلك الاجتماعات يوم18 أغسطس الجاري وسادسها في 22 سبتمبر المقبل.
كما سيجري انعقاد الاجتماع السابع، خلال 3 نوفمبر القادم، والثامن والأخير في 22 ديسمبر نهاية العام.
و في تصريحات سابقة للجنة السياسات النقدية والتي أرجعت أسباب لجوءها لتثبيت سعر الفائدة في اخر اجتماع لها إلي أن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية إذ ساعدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى
ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.
وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائدوخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.
وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمدادوالتوريد العالمية.
وتشير البيانات المبدئية الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4٪ مقارنةً بـ 8.3٪ خلال الربع الرابع من عام 2021.
ويرجع هذا التباطؤ الى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية،بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.
وفي سياق متصل أعلن البنك المركزي المصري، مؤخرا تراجع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يوليو الماضي بمعدل اقترب من ٢٣٦ مليون دولار، بالمقارنة بما كان عليه في يونيو الماضي، والذي سجل قرابة ٣٣.٤ مليار دولار .
وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي إن الاحتياطي النقدي لمصر سجل ٣٣.١٤٣ مليار دولار في يوليو الماضي.
وهوى الاحتياطي النقدي خلال الشهور السابقة بمعدلات جاوزت حاجز ١٠ مليارات دولار متأثرا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاه من تخارج ما يقارب من ٢٠ مليار دولار في صورة استثمارات في أدوات الدين.
