النصب والاحتيال مجرم قانونا.. وخصوصا بعد تمكن الاجهزة الامنية من القاء القبض علي ، ربة منزل، بمحافظة البحيرة بتقاضي مبلغ وقدره 889 ألف جنيه، بدعوى تشغيلها في تجارة الأدوات المنزلية والمفروشات التي أقرت بذات المضمون.

ويستعرض موقع “صدى البلد” عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين وفقا للقانون فيما يلى:

عقوبة مستريحة البحيرة

واجه قانون العقوبات جريمة النصب والمستريحين وذلك بعقوبات رادعة، حيث تضمن القانون فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها.

ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

أما كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد باتهام 5 سيدات للمدعوة أمل. ع. ع - 31 سنة، ربة منزل، بتقاضي مبالغ مالية منهن بإجمالي 889 ألف جنيه.

وتقدمت إلهام م. ع - 38 عاما، ربة منزل، وشقيقتها دنيا م. ع - 36 عاما، ربة منزل، وصباح. ع. ع - 36 عاما، ربة منزل، نورا. ع. ع - 30 عاما، ربة منزل، فتحية ص. ع - 29 سنة، ربة منزل، وجميعهن يقيمن في قري مركز إيتاي البارود؛ ببلاغات ضد المذكورة.

وحصلت المتهمة من المذكورين خلال الفترة من أول نوفمبر 2012 وحتى أول أبريل 2022، على مبالغ تصل في إجماليها إلى 880 ألف جنيه، وحصلت من الأولى على مبلغ 150 ألف جنيه، الثانية على مبلغ 274 ألف جنيه، الثالثة على مبلغ 140 ألف جنيه، الرابعة على مبلغ 210 ألف جنيه، والخامسة على مبلغ 115 ألف جنيه، بدعوى استثمار تلك المبالغ في تجارة الأدوات المنزلية والمفروشات والملابس، مقابل الحصول على فائدة سنوية 60%.

وقالت السيدات المجني عليهن، إن المتهمة انتظمت في السداد بداية الأمر، إلا أنها انقطعت منذ مدد تتراوح بين 3 و10 أشهر عن مواعيد السداد للأرباح، ولم تسدد أصل المبلغ.

وتحررت عن ذلك المحاضر أرقام 24901 و24902 و24903 و24905 لسنة 2022 جنح المركز، وتم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.