أظهرت استطلاعات الرأي حول الانتخابات التشيكية أن حزب (آنو) والذى يعنى "نعم"، باللغة التشيكية، والذي يتزعمه الملياردير التشيكي أندريه بابيش، يحتفظ بمكانة قوية قبل انتخابات مجلس الشيوخ والبلدية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

وذكرت شبكة "البلقان الإخبارية" المتخصصة في شئون شرق أوروبا وأوراسيا، أن استطلاعا ميدانيا أجراه مركز (ميديان) المجري لاستطلاعات الرأي، تشير إلى أن حزب (آنو)، الذي خسر السلطة في الانتخابات العامة في سبتمبر 2021، سيحقق الفوز بنسبة 30 بالمئة، أي ما يقرب من ضعف حزب الديمقراطيين المدنيين اليميني، الذي يقود حاليًا حكومة ائتلافية من خمسة أحزاب.

وارتفعت الأصوات المؤيدة لحزب (آنو) بنسبة واحد نقطة مئوية في يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو الذي سبقه، كما انخفضت الأصوات المؤيدة لحزب الديمقراطيين المدنيين اليميني بنسبة 0.6 نقطة مئوية إلى 15.5 في المئة.

ويقوم بابيش، الذي من المتوقع أن يترشح لمنصب الرئيس في انتخابات يناير الماضي، بجولة في البلاد حاليًا في حملة يُلقي خلالها باللوم على الحكومة في أزمة غلاء المعيشة، ويُلمح أيضًا إلى أن الحكومة حريصة على مساعدة اللاجئين الأوكرانيين ودعم العقوبات ضد روسيا.

وجاء حزب الحرية والديمقراطية في المركز الثالث في الاستطلاع، وهو حزب يميني بزعامة توميو أوماكورا، بنسبة مستقرة بلغت 12.5 في المئة، في حين حصل حزب (القراصنة)، وهو ثاني أقوى حزب ائتلافي في التشيك، على 10.5 في المئة من الأصوات، بانخفاض 1.3 نقطة عن يونيو الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن بابيش يقود، بعدد أصوات مريح، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تتكون من جولتين، على الرغم من أن رئيس الوزراء التشيكي السابق وحزبه (آنو) يواجهون بعض العقبات في انتخابات الخريف المقبل، في ظل الاتهامات الموجهة إليه بالاحتيال في قضية فساد شهيرة باسم (ستروكس نيست).

وتنظر الحكومة في مقاضاة شركة (أجرو فيرت) التي أسسها بابيش للصناعات الزراعية والغذائية والكيميائية والبناء والخدمات اللوجستية والطاقة ووسائل الإعلام في الاتحاد الأوروبي والصين ولها أكثر من 250 شركة فرعية، في قضية تتعلق بسداد ملايين اليورو من الإعانات التي تلقتها الشركة بشكل غير مستحق من الاتحاد الأوروبي، فيما يعتبر تضارب في المصالح بين قوته السياسية والتجارية.

كما ينظر الادعاء الفرنسي أيضًا في مزاعم تحوم حول بابيش بالتهرب الضريبي بعد شرائه عقارا في فرنسا كشفت عنه وثائق تم تسريبها في أكتوبر الماضي.

وتزعم الوثائق أن بابيش أخفى الإعلان عن أعمال شركة استثمار خارجية تقع في جزر فيرجن البريطانية، واستخدمها كستار لشراء عقارين مقابل 14.04 مليون يورو في جنوب فرنسا في عام 2009. ويبدو أن تلك المزاعم أسفرت عن خسارة بابيش في الانتخابات التي جرت في وقت لاحق من نفس العام.

ومن جانبه، ينفي بابيش جميع الاتهامات الموجهة إليها، بينما يزعم مسئولو (أجرو فيرت) أن الشركة لا تحتاج إلى سداد أي إعانات استلمتها الشركة.