أمرت محكمة القضاء الإداري، "الدائرة السابعة استثمار"، بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببورسعيد، لأداء المأمورية الخاصة بالنزاع القائم بين شركة هندسية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في عملية توسعة الطاقة الإنتاجية لمحطة مخلفات الصرف الصحي بميناء شرق بورسعيد، لقيام الهيئة بتوقيع غرامة تأخير على الشركة بمبلغ 345 ألفا و754 جنيهًا، وهو 10٪؜ من قيمة الأعمال، وهو ما أصاب الشركة بالضرر، والتي بررت عدم تشغيل المحطة هو عدم وصول المياه الكافية.

وطالبت الشركة المدعية، الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن تؤدي لها مبلغ 34554.30 جنيهًا السابق خصمه من ختامي العملية محل التداعي، مقابل غرامة التأخير الموقعة عليها في العملية، مع الزام الهيئة المصروفات .

ورأت المحكمة، أن أوراق الدعوى خلت من الدليل الذي يمكن أن تستند إليه المحكمة، في تكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب مقبولة، وكان أمر ندب خبير في الدعوى من الرخص التي تستعملها المحكمة، الأمر الذي لا مناص معه من استخدام المحكمة لهذه الرخصة، وتندب مكتب خبراء وزارة العدل ببورسعيد لينتدب بدوره أحد خبرائه المختصين في النزاع للاطلاع على ملف الدعوى وما ينطوي عليه من مستندات وما عسى أن يقدمه له طرفي الخصومة من بيانات ومستندات، وإعداد بيان تفصيلي ان المحطة وما حدث بها من جانب الشركة .