القيادة السياسية تتحرك للتخفيف عن محدودي الدخل.. ما أسباب التغيير الوزاري؟

التعديل الوزاري الجديد .. هناك حرص دائم من القيادة السياسية للوزارات الحيوية، بضخ دماء جديدة داخلهم، من أجل تطوير أداء العمل ويكونوا أكثر قربا واستجابة من مطالب المواطنين.

ومن هذه الوزارات، وزارة التربية والتعليم ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الهجرة المصريين بالخارج ووزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية.

اهتمام رئاسي كبير للوزارات الحيوية 

ولم يحدث التعديل الوزاري بين يوم وليلة كما يشاع بل استغرق أسبوعين من المشاورات وأجرى خلالها رئيس الوزراء مقابلات بشكل سري مع أكثر من ٥٠ شخصية من المرشحين لتولي الحقائب الوزارية.

وفي هذا الصدد،  يقول الدكتور صبري الجندي، خبير التنمية المحلية، إن الهدف من التعديل الوزاري هو أن هناك قصور في أداء بعض الوزراء، وهذا القصور يلمسه رئيس الوزراء ويلمسه القيادة السياسية، وبالتالي تم الاتفاق على التعديل هذه المرة،معتقدا أن هناك تغيير أخر قبل نهاية العام أو مع بداية العام الجديد، حيث أن المواطن دائما يشكو من أداء العديد من الوزارات الخدمية، وكان المواطن متوفع أن يكون التغيير شاملا، ولكن الدولة قررت أن يكون التغي جزئيا حتى يدى الرأي العام الرافض لعدد من الوزارات.

وأضاف الجندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "تم تغير عدد من الوزارات يمثل ثلث الحكومة الحالية، وأيضا من أهم ملامح التغيير هو وجود وزير للصحة بعد أن كانت الوزارة تدار بعمل وزير أخر وهو الدكتور خالد عبدالغفار، وهذه الوزارة خالية من الوزير منذ أكتوبر الماضي، وحتى الآن، وبالتالي لم يكن من المقبول لدى الرأي العام والعاملين بـ وزارة الصحة أن يكون وزارة الصحة خالية من الوزير".

وأشار الجندي: "التعديل الوزري كان إجابة قوية للعديد من التساؤلات للرأي العام، من قبل القيادة السياسية، وعلى رأسه: تعيين وزير متفرغ لوزارة كبيرة مثل وزارة الصحة، كما أن وزير التنمية المحلية لم يكن أدائه على المستوى المطلوب رغم أنه رجل أمن محترف، أمضى سنوات عمره في الأمن الوطني ولكن ملف الملحيات ليس ملفه، حيث أنه كان يستعان بعدد من المساعدين، لم يكونوا على مستوى الأداء وليس لديهم حث سياسي وأوقعوا الحكومة في خطأ أكثر من مرة، وأشهر المرات التي حدث بها حرج هو قانون التصالح الذي كاد أن يشعل مشاعر الأشخاص الذين يملكون وحدات سكنية".

محمد حمادة: التعديل الوزارى جاء فى توقيت هام للدفع بخبرات جديدة

التعديل الوزاري الجديد.. قطاعات التعليم العالي ترحب بالدكتور محمد أيمن عاشور

تطورات بسياسات الحكومة لمواجهة التحديات 

وتابع: "لولا تدخل العقلاء في الدولة بتهدئة الأمور، وتقديم تيسرات كبيرة جدا للملاك والمخالفين بقانون التصالح، رقم 17، كان ممكن أن يحدث العديد من المشكلات في قانون التصالح، متمنيا أن يكون هناك تطويرا في السياسيات بالحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم، وكان المواطن متوقع أن يكون الملف الاقتصادي هو أول من يتم تغيره، ولكن تم تغير عدد جيد من الوزارات من أجل مصلحة الشعب المصري".

وفيما يخص وزار التعليم، يقول الدكتور مجدي حمزة الخبير التعليمي، إن وزارة التربية والتعليم فقدت الثقة بالشعب المصري، بسبب القرارات المتضاربة وغير المدروسة، حيث أن المواطن أصبح لديه نوع من الخوف من تلك القرارات التي تأخذها وزارة التربية والتعليم، خاصة في عهد الدكتور طارق شوقي، متمنيا من الدكتور رضا حجازي أن ينظر أكثر لما هو موجود لوزارة التربية والتعليم، حتى تكون الوزارة قريبة من الناس.

وأضاف حمزة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك عدة جوانب رئيسية يجب الاهتمام بها داخل وزارة التربية والتعليم، ومنها: 1- يجب أن تكون هناك قرارات مدروسة جيدا من قبل الوزارة.

2- يجب تقدير المعلم بشكل كبير، حيث أنه لو لم يقدر المعلم ماديا ويتم إعادة النظر في مرتابتهم، لن ينصلح حال المعلم ووزارة التربية والتعليم.  

3- يجب على الدولة الاهتمام بالدورات التعليمية للمعلمين

4- يجب على المعلم الاهتمام بالشرح داخل الفصول

5- لابد أن تكون المدرسة جاذبة للطالب، من خلال تفعيل الأنشطة الموسيقية والرياضية والثقافية.

6- لابد أن يوضع ميثاق أخلاقي بين الطالب والمعلم.

7- عدم تجاوز الطالب على حق المعلم والعكس.

وأشار حمزة: "إذا استطعنا السيطرة على الدروس الخصوصية وغلق السناتر الدراسية، وتعود المدرسة هي الوجهة التعليمية في مصر، حينها سيكون التعليم المصري كما كان في الماضي، حينما كانت المدارس المصرية هي الوسيلة الوحيدة لتعليم الطالب".

الصحف الإماراتية: النواب المصري يوافق على تعديل وزاري موسع..إطلاق نار على حافلة إسرائيلية..تصعيد جديد بين روسيا وأمريكا

عاجل.. بدء جلسة مجلس النواب للنظر في إجراء تعديل وزاري

جوانب رئيسية لتطوير منظومة التعليم 

واختتم: "يجب أن يتم تفعيل الحوافز عند الطالب، ليتم تشجيعه على المذاكرة والتفوق، من خلال مكافأت من أي نوع، حيث أن المكافأت المادية للطالب هامة جدا له، وإن كانت قليلة، ولكنه يجب أن يكون هناك مكافأت رمزية، لتكون تقدير من الوزارة والمدرسة له، كما أنه يجب أن يكون ضوابط ثابتة في العملية التعليمية، حيث أن إذا خطأ الطالب يعاقب وإن أخطأ المعلم يعاقب".

والجدير بالذكر، أن تلقى مجلس النواب يوم الجمعة الماضي خطابًا من رئيس الجمهورية طبقا للدستور لانعقاد المجلس للموافقة على التعديل الوزاري، والذي يشمل 13 حقيبة وزارية.

وحول الوزارات التي شملها التعديل فهي الصحة والسكان والهجرة والمصريون في الخارج والتنمية المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والطيران المدني والإنتاج الحربي والتربية والتعليم والسياحة والآثار والقوى العاملة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة والري والموارد المائية».

وعقب موافقة مجلس النواب سيبدأ الوزراء مراسم حلف اليمين اليوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية.