تحت رعاية البنك المركزي وبالتعاون مع منظومة الدفع الوطنية تم إطلاق حملة جديدة لعام 2022، لتحفيز التوسع في إجراء المعاملات الإلكترونية الآمنة.

وكشف استبيان نظمته شركة فيزا ضمن الحملة أن أمان طرق الدفع على مواقع التجارة الإلكترونية كان السبب الرئيسي لدي 75%من المستهلكين في اختيارهم الدفع عبر شبكة الإنترنت ببطاقات الدفع بدلاً من الدفع نقدًا عند الاستلام.

وجاءت حماية بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية للمستهلكين في المرتبة الثانية (بنسبة 64%) ضمن معايير اختيارات المستهلكين لطرق الدفع، بينما كان سعر السلعة أو الخدمة هو الاعتبار الأقل أهمية .

وأفاد أغلب المستهلكين (80٪) منهم إنهم سيغيرون المتاجر الالكترونيةأو مواقع التسوق عبر الإنترنت والتطبيقات بناءً على طرق الدفع المتاحة، وأشار معظمهم أيضًا إلى تفضيلهم الدفع النقدي عند إجراء اى من المعاملات الإلكترونية.

وأظهر المستهلكون أيضًا نفس التوجه على مستوى الدفع في المتاجر، حيث احتلت أهمية الضمانات وسياسات الاسترداد والاسترجاع الأولوية عند 65% من المستهلكين، ومعها أيضًا أمن وسائل الدفع الخاصة بالتاجر بنسبة 64%، باعتبارها إحدى أهم الأولويات عند التفكير في خيارات الدفع الإلكترونية للسلع والخدمات، بينما جاءت معايير السلامة والنظافة في أولوية 38% من المستهلكين.

وبحسب الاستبيان، فقد أجرى أكثر من ثلاثة من كل خمسة مستهلكين مدفوعات إلكترونية خلال الشهر الماضي، واستخدم ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستبيان وسائل المدفوعات الإلكترونية في المتاجر - خاصة المدفوعات اللاتلامسية - كما قاموا بعملية شراء على الأقل عبر الإنترنت، منذ تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتوصل الاستبيان الذى تم هامش حملة "ابق آمنًا" إلى أن 32٪ من المستهلكين يفضلون استخدام أوراق النقد لسداد الإكراميات في الفنادق أو المطاعم أو المواقع والمرافق السياحية، كما أظهر أن غالبية المستهلكين (72٪) واثقون من قدرتهم على اكتشاف وجود عملية نصب أو احتيال، بينما لا يزال ثلث المستهلكين الذين تضمنهم الاستطلاع في مصر يجدون صعوبة في اكتشافها.

وأعرب غالبية المشاركين في الاستبيان (80٪) عن رغبتهم في معرفة كيفية حماية بياناتهم الشخصية قبل مشاركتها مع أي موقع تجارة إلكترونية. كما يرغب حوالي 75% منهم في معرفة كيف يمكن تأمين المعاملات التي تتم من خلال الوسائل الإلكترونية، وكيفية الوثوق في طرق الدفع الإلكترونية بشكل عام، مما يعزز أهمية تثقيف المستهلك من جانب وسائل وقنوات الدفع الإلكتروني المختلفة، والتي تشمل المؤسسات المالية وشركات المدفوعات والحكومات، لزيادة ثقة المستهلك في المدفوعات الرقمية