غرفة الجيزة تهنئ أحمد سمير بتوليه حقيبة وزارة التجارة والصناعة
اتحاد الصناعات: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ملفات تنتظر الوزير الجديد
نيفين جامع رئيسا تنفيذيا لجهاز تنمية المشروعات حتى يوليو 2023
رحب خبراء الأعمال والمال، بإعلان مجلس النواب التعديل الوزاري صباح اليوم، معتبرين أنه فرصة لضخ دماء جديدة بالعمل الحكومي، مشيرين إلى أن تغيير وزارة الصناعة والتجارة خطوة جيدة.
وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن أي تغيير جديد في أي وزارة يحرك المياه، موضحا أن تغيير وزير الصناعة كان أمرا هاما في ظل الأزمات العالمية.
وتابع في تصريحات تلفزيونية لصدى البلد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أهم الملفات التي تحتاج دعم واهتمام.
ولفت محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن هناك تشابكا بين بعض الوزارات حيث توجد وزارة تمنح ترخيص لمصنع وأخرى تغلقه لأسباب غير واضحة ، لافتا إلى أن غلق المصانع ليس حلا.
وأكد أن المرحلة المقبلة تحمل الكثير من الأمل مع المهندس أحمد سمير، موضحا أن الوزير الجديد كان مطلع على الملفات الخاصة بالصناعة بصفته كان رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.
واختتم محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أنه لا توجد أزمة للاتحاد مع وزارتي الصناعة والمالية، وإنما المشكلة تكمن في توفير النقد الأجنبي .
وأعلن محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة عن ترحيبه بتولى المهندس احمد سمير حقيبة وزارة التجارة والصناعة.
وأرسل تهنئة له بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية متمنيا له التوفيق فى المهمة التى كلف بها من القيادة السياسية.
وأوضح إمبابى أن الوزير احمد سمير أثناء تولية لجنة الصناعة فى مجلس النواب دورة 2015 كانت لـه رؤية في تطوير شركات قطاع الأعمال العام تتضمن تحديث ماكينات الإنتاج حتى يمكن مواكبة الإنتاج الحديث والمتطور القادر على المنافسة في الأسواق العالمية بالإضافة إلى المساهمة فى تعديل القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بالقانون رقم 185 لسنة 2020 والذى كان ينص على جعل أرباح الشركات الرابحة جزءا للعمال كمكافآت والباقي لوزارة المالية دون تخصيص جزء منها لأعمال الصيانة والتحديث والتطوير.
وأشار امبابى إلى أن الوزير تنتظره ملفات عديده أهمها العمل على تطوير الصناعة وفتح أسواق جديده فى أفريقيا والدول العربية بالإضافة إلى تطوير عمل الهيئة العامة لتنمية الصادرات وتوسيع التمثيل التجارى لمصر بدول أفريقيا بوصفها سوق واعد ومبشر.
وعلى سياق متصل تستمر نيفين جامع وزير التجارة والصناعة سابقا في منصبها رئيسا تنفيذيا لجهاز تنمية المشروعات حتى شهر يوليو المقبل وهو موعد انتهاء تعيينها رئيسا تنفيذيا للجهاز على أن يصدر قرار مجلس الوزراء بتجديد مدة تعيينها رئيسا تنفيذيا لجهاز تنمية المشروعات أو اختيار رئيس تنفيذي جديد.
وصرح مصدر مسئول لـ صدى البلد أن الجهاز يتبع مجلس الوزراء حيث يتكون مجلس إدارة الجهاز كالاتي:
رئيس مجلس الوزراء رئيسا لمجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات
وعضوية كل من
وزير التجارة والصناعة
وزير المالية
وزيرة التعاون الدولي
تخرجت نيفين جامع من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1984.
لديها خبرة عملية و مصرفية امتدت لأكثر من ثلاثين عاما خاصة في القطاع المصرفي حيث تقلدت العديد من المناصب القيادية المتخصصة في قطاعات الاستثمار و التمويل و التجزئة المصرفية ,,
التحقت بالعمل بالصندوق الاجتماعي للتنمية في يناير 2005
-قامت بتطوير آليات وأساليب التمويل وساهمت في إعداد أول سياسة ائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصندوق الاجتماعي للتنمية في إبريل 2005 و ادخلت التمويل المباشر لأنشطة الصندوق
فى عام 2013 تولت رئاسة القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق
ساهمت مع إدارات البنوك و مختلف جهات الدولة المعنية في صياغة استراتيجية لتمويل المشروعات الصغيرة
خلال الفترة من 2013 حتى 2016 لعبت دوراً رئيسياً فى زيادة حجم التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة، حيث تم ضخ 10.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة بما يعادل 52% من إجمالي التمويلات التي تم ضخها منذ نشأة الصندوق حتى نهاية عام 2016
انتهجت سياسة تستهدف تنويع المنتجات التمويلية المتاحة للمشروعات الصغيرة.
استحدثت آلية التأجير التمويلي من خلال التعاقد مع شركات التأجير التمويلي النشطة في السوق المصري.
شاركت في وضع أول سياسة استثمارية للصندوق الاجتماعي للتنمية،
ساهمت في إطلاق أول برنامج تمويلي موجه لأصحاب الأفكار الرائدة والمشروعات الابتكارية من خلال قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمساهمة في رؤوس أموال تلك المشروعات حيث أصبح الصندوق الاجتماعي للتنمية أول جهة في مصر تقوم بتنفيذ هذا الأمر.
تم اختيارها لتكون أول أمين عام للصندوق الاجتماعي للتنمية (سابقاً) من داخل المؤسسة فى نوفمبر 2016 وهو أعلى منصب تنفيذي في الصندوق الاجتماعي وذلك حتى تتمكن من استكمال مسيرة النجاح التي بدأتها في عام 2005.
تم اختيارها لتكون أول رئيس تنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
قامت بالاشتراك في صياغة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطوير الاستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة.
انتهجت فكر جديد للتوسع في تطبيق خدمات تمويل المشروعات حيث بلغ إجمالي التمويل الذى تم ضخه منذ توليها مسئولية الصندوق الاجتماعي ثم تطويره بعد ذلك الي جهاز تنمية المشروعات في الفترة من 1/12/2016 حتى 30/11/2019 حوالى 16.1 مليار جنيه استفاد منه 719.203 مشروع ، مما ساهم فى توفير 1.096.262 فرصة عمل .
نجحت فى استقطاب منح من الدول المانحة بقيمة 509 مليون جنيه لاستخدامهم في مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية مما وفر ما يقرب من 42 الف فرصة عمل .
قامت بتطوير شامل لكافة الخدمات غير المالية المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة بالإضافة الي التوسع الكبير في تنفيذ برامج ريادة الأعمال ضمن استراتيجية الجهاز لنشر فكر العمل الحر بين الشباب.
تم اختيارها عن مصر في قائمة فوربس اكثر القيادات تأثيرا من الحكومة.
تم اختيارها عدة مرات كأحد اهم الشخصيات النسائية تأثيرًا في الاقتصاد الوطني و العربي.
-تعتبر من اهم الخبراء في مجال الاستثمار و تنمية المشروعات لما لها من خبرة طويلة في هذا المجال.
والجدير بالذكر أيضا أن المهندس احمد سمير ساهم اثناء تولية رئاسة لجنة الصناعة فى الدورة البرلمانية لعام 2015 فى صياغة التعديلات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات وكذلك عمل على اصدار قانون هيئة التنمية الصناعية رقم 85 لسنة 2018 والذى يعد القانون الأبرز والمنظم لعمل أهم الهيئات العاملة فى قطاع الصناعة وبموجب هذا القانون تولت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية تنظيم النشاط الصناعى فى مصر ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وقد أصبحت الهيئة وفق هذا القانون مختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية.