المعاشات والتأمين الصحي.. هذه أسباب تجديد الثقة بـ وزير المالية للمرة الرابعة

السبت، 13 أغسطس 2022 08:29 م

جددت القيادة السياسية ثقتها للمرة الرابعة علي التوالي، في استمرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية في منصبه في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الأكثر صعوبة والذي يجتاح الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.

وزير المالية الذي دوما يجد إشادة تارة وإشفاقا تارة أخرى وفقا لتصريحات سابقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بسبب تحديات المراحل الراهنة والسابقة في تدبير احتياجات الاقتصاد القومي من التمويل الذاتي و غيره..

خلال السطور القادمة يرصد موقع صدى البلد الإخباري، أسباب بقاء "خازن بيت مال مصر" وثقة القيادة السياسية في استمراره، برغم اجراء تعديلات محدودة في 13 حقيبة وزارية..

منذ تولي الدكتور محمد معيط وزير المالية في النصف الأول من يونيو 2018، حقيبة الوزارة والتي بدأت في استكمال عمليات الإصلاح المؤسسي ماليا واقتصاديا؛ وخصوصا اجراءات اصلاح منظومة الضرائب باعتبارها الممول الرئيسي للاقتصاد القومي والموازنة العامة بواقع ثلاث أرباع احتياجات البلاد بالإضافة لإجراء سلسلة من التشريعات الجديدة وتعديلات بعض القوانين القائمة في مجال الضرائب والمالية العامة والرقابة المؤسسية علي الحكومة و الوزارات الخاضعة للموازنة العامة.

بحسب التقارير فإن الاقتصاد القومي استطاع للمرة الأولي منذ عقود سابقة تحقيق فائض أولي بعد استبعاد فوائد المديونيات، بواقع 2% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي 2019/2020 وهي سابقة لم تحدث سوى في عهد " معيط" إلي أن تم استكمال ذلك الفائض ليستقر عند 1.5% خلال العامين الماليين الماضيين.

فض التشابكات المالية

"معيط" المعروف عنه هندسة الحسابات الإكتوارية والموازنية، استطاع منذ ان كان نائبا لوزير المالية في عهد عمرو الجارحي، سلفه، ثم مع توليه زمام الامور للمنصب الوزاري الرفيع؛ اعادة هيكلة مديونيات المعاشات والتأمينات ليصل إجمالي ما تم سداده من وزارة المالية لصندوق التأمينات الاجتماعية اكثر من 465 مليار جنيه خلال 2.9 عام مع استهداف رفع ذلك المبلغ لـ 510 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري تتضمن 190 مليار جنيه مخصصات للمعاشات منها 127 مليار جنيه لسداد القسط السنوي للتأمينات ضمن عمليات فض التشابكات المالية بين الحكومة.

تقليص العجز

ونجح " معيط" في تقليص فاتورة عجز الموازنة العامة خلال العام المالي 2019/2018 إلي 7.5 % من الناتج المحلي الإجمالي وصولا لـ 6.2% بنهاية العام المالي الماضي مع استهداف تقليضها لمعدلات أكثر انضباطا تصل لـ6.1% بنهاية السنة المالية الجارية رغم تداعيات الأزمة العالمية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية .

السندات الدولية

ونجحت إدارة " معيط" في حسم ملف طروحات السندات الدولية بعملة الدولار واليورو والساموراي و كذلك السندات الخضراء للمرة الأولي في تاريخ مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث اعلنت وزارة المالية انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان مطلع العام الجاري بما يعزز مركز مصر دوليا وإقليميا لترتفع احتياجات الدولة المصرية من التمويل الأجنبي بألية السندات لما يقارب 23 - 26 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية.

إحلال المركبات المتقادمة وحياة كريمة

ونجح وزير المالية في مشروع الدولة المصرية في احلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي وفقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستخدام الآمن للطاقة في تسسير المركبات اذ تستهدف احلال ما يقارب من 1.5 مليون سيارة أجرة وملاكي وميكروباص وتوفير حافز أخضر للمواطنين بالإضافة للعمل علي تخصيص 700 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري - حياة كريمة حيث جري انفاق 250 مليار جنيه من تلك المخصصات خلال العام المالي الماضي.

التأمين الصحي الشامل

انتهت وزارة المالية خلال عهد " معيط" من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة الأولي علي مستوي تجاوز 6 مدن مصرية من بينها بورسعيد والسويس و الأقصر و أسوان والاسماعيلية لدعم الفئات القادرة والأولي بالرعاية ضمن جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية .

تطوير الضرائب

وانتهت وزارة المالية بتكليفات من " معيط" من تطوير شامل لمنظومة الضرائب من خلال تطبيق الفاتورة الالكترونية بواقع اقترب م 40.55 ألف شركة مسجلة بإجمالي 295 مليون وثيقة في المرحلة السابعة بالإضافة لتطبيق الايصال الالكتروني و كذلك إلزام كافة الممولين بتقديم الإقرارات الالكترونية وتبسيط اجراءات المعاملات الضريبية وهو ما ساعد في دمج 60% من القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

وافق مجلس النواب، اليوم، بأغلبية الثلثين، على التعديل الوزاري الجديد الذي شمل 13 حقيبة وزارية، بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال الجلسة الطارئة، اليها دعا إليها رئيس الجمهورية، للنظر في تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، بعد تشاوره مع رئيس مجلس الوزراء.