EN 
جددت القيادة المصرية، اليوم السبت، الثقة، في الدكتورة هالة السعيد كـ وزيرة لـ التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لما حققته الوزارة في عهدها من إنجازات، في عدد من الملفات والقضايا، والتي يأتي على رأسها: تطوير الإنسان، وتطوير البنية المعلوماتية، فضلا عن مشروع حياة كريمة، أكبر مشروع تنموي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع عدد من الوزارات الأخرى، إلى جانب إشرافها على صياغة وتنفيذ: رؤية مصر 2030، وتحديثها.
ويرصد "صدى البلد" خلال السطور القادمة مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 193 لسنة 2020، تتمحور مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المحاور التالية:
في مجال التخطيط
إعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة.
تطبيق أحكام قانون إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.
إعداد الدليل العام لخطة التنمية، شاملاً الأهداف والسياسات على المستوى المركزي والقطاعي والجغرافي، ومحددات اختيار البرامج التنموية، وأولويات المشروعات ومؤشرات قياس الأداء.
دراسة مقترحات الجهات الإدارية المتعلقة بإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، وتقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة، وتحديد اعتمادات الخطة الاستثمارية لكل منها، مع تحقيق التناسق والتكامل بين الخطط المركزية والإقليمية والمحلية.
المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها.
العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك كله دون الاخلال باختصاصات وزارة التعاون الدولي وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
في مجال التنمية الاقتصادية
صياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الأممية (أجندة 2030) وضمان التوافق مع أجندة 2063.
إعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
تحديد الأهداف الكلية للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيقها، والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى القومي بالمشاركة مع الوزارات والجهات المعنية.
العمل على تنمية وتحسين هيكل الناتج المحلي وزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد من خلال اقتراح ومتابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
اقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة وإبداء الرأي فيها.
الدكتورة هالة السعيد في سطور
حصلت الدكتورة هالة السعيد على درجة الدكتوراه في الاقتصاد عام 1989 من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. وفي عام 2011 صارت أول عميدٍ منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم مساعدًا لرئيس جامعة القاهرة للبحث العلمي والعلاقات الخارجية خلال الفترة من سبتمبر 2013 حتى 2016.
الدكتورة هالة السعيد من الشخصيات المصرفية النسائية البارزة، فمن خلال عضويتها في مجلس إدارة البنك المركزي، وبصفتها مديرًا تنفيذيًا للمعهد المصرفي المصري لثماني سنوات متتالية.
قامت بإدارة المعهد برؤية واعدة، تستهدف إنشاء ذراع تدريبي محترف للجهاز المصرفي المصري يطبق أفضل الممارسات الدولية في تنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلال هذه الفترة، قادت مجموعة من الخبراء وعددًا من الاستشاريين في المعهد، للحصول على الاعتماد الدولي، ليصبح أول معهد تدريب مصرفي ومالي معتمد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2006 - 2008).
شغلت د. هالة السعيد أيضًا عدة مناصب، من بينها: منصب مستشار محافظ البنك المركزي المصري، وعضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي، وعضو بمجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي.
وبالإضافة إلى هذه المسيرة المهنية الكبيرة، لدى الدكتورة هالة السعيد إسهاماتٌ أكاديمية تضم مجموعة واسعة من الأوراق البحثية والدراسات والتقارير المشهود لها دوليًا في موضوعات اقتصادية عديدة، من أبرزها دراسات عن إصلاح القطاع المالي والمصرفي، والتمويل الدولي، والخصخصة والإصلاح الاقتصادي. فعلى سبيل المثال لا الحصر، قدمت السعيد أبحاثًا وتقاريرَ عن الاندماج المصرفي، وتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وحوكمة الشركات، ودور الدولة في الحد من مخاطر الائتمان.
وتتويجًا لدورها البارز في مجال الخدمة العامة، عُينت الدكتورة هالة السعيد وزيرًا للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في 16 فبراير 2017، ثم تولت حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في 22 ديسمبر 2019، فضلاً عن استمرارها في تولي بعض الملفات الخاصة بعملية الإصلاح الإداري والمؤسسي، إلى جانب إشرافها على صياغة وتنفيذ رؤية مصر 2030 وتحديثها. كما حصلت الدكتورة هالة السعيد على جائزة أفضل وزيرة عربية في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي في نوفمبر 2020.
