EN 
ضمت قائمة أسماء الوزارء في التعديل الوزاري الجديد في مصر 2022، تكليف النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بوزارة التجارة والصناعة، خلفًا للدكتورة نيفين جامع.
13 حقيبة وزارية جديدة
جاء ذلك ضمن قائمة التعديل الوزاري الجديد في مصر 2022، والتي شملت 13 حقيبة وزارية، بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أقرها مجلس النواب، خلال جلسة طارئة، عقدت اليوم، السبت، بناء على دعوة الرئيس السيسي، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
وليست تلك هي المرة الأولى التي يصبح فيها نائبًا بالبرلمان، وزيرًا بالحكومة، أثناء سريان عضويته بالمجلس، حيث أن هناك سوابق برلمانية تشير إلى تولي أكثر من عضو بالبرلمان حقائب وزارية، ما استدعت استقالتهم من مجلس النواب.
الدكتور علي المصيلحي
كانت المرة الأولى خلال الفصل التشريعي الأول، لمجلس النواب، عندما تم تكليف الدكتور علي المصيلحي، وزيرًا للتموين، في حكومة المهندس شريف اسماعيل، وكان يشغل حينها عضوية مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس.
وقد تقدم حينها الدكتور علي المصيلحي، باستقالته من مجلس النواب، وذلك وفقًا للنصوص الدستورية والقانونية.
وأعلن مجلس النواب حينها، خلو المقعد في الدائرة السابعة مركز شرطة أبو كبير في الشرقية بعد استقالة مصيلحي لتعيينه وزيرا للتموين.
وزير الدولة للإعلام
المرة الثانية، كانت أيضًا خلال الفصل التشريعي الأول، حينما تولى أسامة هيكل، منصب وزير الدولة للإعلام، وكان حينها بيشغل عضوية مجلس النواب، ورئيسًا للجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس.
وحظرت النصوص الدستورية والقانونية، على عضو مجلس النواب، الجمع بين عضوية المجلس والحكومة.
لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة
ونص قانون مجلس النواب ، أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
كما نصت المادة 353 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهم.
