حظي الدكتور خالد عبدالغفار، خلال التعديل الوزاري بثقة القيادة السياسية ومجلس النواب ، بإختياره وزيراً لـ الصحة والسكان ، بعد فترة قيامه بمهام وزير الصحة والسكان بالإضافة لمنصبه وزير التعليم العالي.
واستطاع عبد الغفار، خلال تلك الفترة أن ينجح بالقيام مهام عمله الأصلية في وزارة التعليم العالي ، بالإضافة الي مهام القائم بأعمال وزير الصحة والسكان .
ويستعرض صدي البلد ، السيرة الذاتية للدكتور خالد عبدالغفار
السيرة الذاتية
البيانات الشخصية
الاسم : خالد عاطف عبدالغفار
اللغات : العربية والإنجليزية
الـــجـــنــسـيـــــــة: مـصـري
السيرة العلمية
مدرسة كلية السلام 1965-1979 English Mission
بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان – جامعة القاهرة1979-1984
ماجستير طب الفم وعلاج اللثة جامعة القاهرة 1984-1989
شهادة البورد الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية1993
دكتوراه طب الفم وعلاج اللثة - جامعة القاهرة– جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية 1995
الوظيفة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء 16فبراير 2017
نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث – جامعة عين شمس 2016 حتى 12فبراير 2017
عميد كلية طب الفم و الأسنان جامعة عين شمس
أستاذ بقسم طب الفم وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس
أستاذ زائر بكلية طب الاسنان جامعة جورجيا – الولايات المتحدة الامريكية
أستاذ زائر بكلية طب الأسنان - جامعة المستقبل
أستاذ زائر بكلية طب الأسنان - جامعة تكساس – هيوستن- الولايات المتحدة الأمريكية
امين لجنة قطاع طب الاسنان بالمجلس الاعلى للجامعات
عضو الجنة الدائمة للترقيات بالمجلس الاعلى للجامعات
التاريخ الوظيفى
نائب مقيم بقسم طب وجراحة الفم والأسنان – كلية طب الأسنان جامعة القاهرة 1985-1989
معيد بكلية طب الفم والأسنان – جامعة القاهرة 1989-1990
مدرس مساعد بقسم طب الفم وعلاج اللثة – جامعة القاهرة1990-1992
أستاذ زائر بقسم علاج اللثة كلية طب الأسنان – جامعة تكساس 1992-1995
هيوستن – الولايات المتحدة الأمريكية
مدرس بكلية طب الأسنان – جامعة القاهرة1995-1997
مدرس بكلية طب الأسنان – جامعة عين شمس 1997-1999
أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان – جامعة عين شمس 2000-2004
أستاذ بكلية طب الأسنان – جامعة عين شمس 2004
أستاذ ورئيس قسم طب الفم وعلاج اللثة 2009 – 2014
عميد كلية طب الأسنان – جامعة عين شمس 2014 حتي 2016
نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث – جامعة عين شمس 2016 حتى 15 فبراير 2017
أبرز الانجازات
جائزة المركز الأول لأحسن بحث خلال المؤتمر الدولي للمؤسسة العالمية لأبحاث طب الأسنان (IADR) (Edward Hatton Award)
جائزة الدولة التشجيعية
العلوم الطبية
جائزة أحسن بحث متميز على مستوى جامعة عين شمس
تمويل صندوق البحوث الوطنيه القطريه بمبلغ 1,042,545$ لعمل بحث على
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بأغلبية الثلثين، على التعديل الوزاري الذي شمل 13 حقيبة وزارية، بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة، اليها دعا إليها رئيس الجمهورية، للنظر في تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، بعد تشاوره مع رئيس مجلس الوزراء.
التعديل الوزاي الجديد كاملا
وشملت التعديلات الجديدة 13 حقيبة وزارية، جاءت كالتالي:
رضا حجازي - وزير للتربية والتعليم
عاطف سويلم - وزير الري والموارد المائية
خالد عبد الغفار - وزير الصحة
أيمن عاشور - وزير التعليم العالي
سهى سمير ناشد - وزيرة الهجرة
أحمد عيسى أبو حسين - وزير السياحة والآثار
أحمد سمير - وزير التجارة والصناعة
الفريق محمد عباس حلمي - وزير للطيران
حسن شحاته - وزير القوى العامة
نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة
اللواء هشام آمنة - وزيرالتنمية المحلية
محمود عصمت - قطاع الأعمال العام
اللواء محمد صلاح الدين - وزير الإنتاج الحربي
التعديل الوزاري الجديد
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
وفيما يلى خطوات إجراء التعديل الوزارى:
1-التشاور مع رئيس الوزراء.
2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.
3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
6- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.
التعديل الوزاري وفقا للدستور المصري
أما بالنسبة للدستور، فقد نصت المادة 147 من الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.