وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بأغلبية الثلثين، على التعديل الوزاري الذي شمل 13 حقيبة وزارية، بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة، التي دعا إليها رئيس الجمهورية، للنظر في تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، بعد تشاوره مع رئيس مجلس الوزراء.

خامس تعديل وزاري في 4 سنوات..كيف تغير شكل حكومة مدبولي منذ 2018؟

ننشر التشكيل الوزاري بالكامل بعد التعديل

أسماء الوزراء الجدد

وجاءت أسماء الوزراء الجدد كالتالي:

١- رضا حجازي - وزيرا للتربية والتعليم.
٢- هاني سويلم - وزيرا للري .
٣- خالد عبد الغفار - وزيرا للصحة.
٤- محمد عاشور - وزيرا للتعليم العالي.
٥- سها جندي - وزيرا للهجرة.
٦- أحمد عيسى - وزيرا للسياحة.
٧- أحمد سمير - وزيرا للصناعة.
٨- الفريق محمد عباس حلمي - وزيرا للطيران.
٩- حسن شحاتة - وزيراً للقوى للعاملة.
١٠- نيفين الكيلاني - وزيراً للثقافة.
١١- اللواء هشام آمنة - وزيرا للتنمية المحلية.
١٢- محمود عصمت - وزيرا لقطاع الأعمال العام.
١٣- اللواء محمد صلاح الدين - وزيرا للإنتاج الحربي.

ولعل من أبرز الوزارت التي شهدت تعديلات، هي الوزرات المتعلقة بحالة الاقتصاد المصري، مثل وزارة قطاع الأعمال، ووزارة التجارة والصناعة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، إن القطاع الاقتصادي في مصر، يحتاج إلى دماء جديدة بسبب سوء الإدارة السياسية والمالية والنقدية، موضحا أنه من حيث سوء الإدارة المالية، فهي تعاني من النقاط التالية:

• عدم وضوح النظام الضريبي.
• تعدد الضرائب.

الهدف من الضرائب

وأوضح زكي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الضرائب ليس الهدف منها جباية الأموال، وإنما هدفها تحقيق العدالة والنمو، مشيرا إلى أن سوء الإدارة أدنى في النهاية إلى انهيار سوق المال والبورصة في مصر، نتيجة الضرائب غير المفهومة مثل ضرائب الدمغة على الأجنب بنسبة 0.25 في الألف، مؤكدا أن الهدف المنشود من هذه السياسات غائب.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، أن السياسة النقدية في مصر، اعتمدت طوال السنوات الماضية على الأموال الساخنة، بالرغم من أن مبادئ الاقتصاد تؤكد أنه لا يمكن الاعتماد على أموال قصيرة الأجل مثل الأموال الساخنة في تمويلات واقتصاد طويل الأجل، مشيرا إلى أن المالية أعطت فوائد ومزايا للأجانب، مثل فوائد الـ 13% على أدون الخزانة المصرية، وأيضا أعطتهم ضمانات بعدم الخوف على الخروج من السوق المصرية، مثل قرار تثبيت سعر الصرف.

الاعتماد على الاستثمارات

ولفت إلى أن الإدارة المالية والنقدية كان بها سوء إدارة، وأكبر دليل على ذلك هو وقت الأزمات الذي يمر به العالم، وخروج الأموال الساخنة من مصر.

وأكد أنه كان يجب الاعتماد على الاستثمار الحقيقي، لأن هذا هو معدل النمو الحقيقي الذي يبنى عليه الاقتصاد، من خلال الإنتاج.