وافق مجلس النواب منذ قليل على التعديلات الوزارية الجديدة، والتي شملت تكليف محمود عصمت كامل بحقيبة قطاع الأعمال العام، بدلا من الوزير هشام توفيق.
وتبرز عدد الملفات أمام وزير قطاع الأعمال العام أهمها استكمال تسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة مع جهات حكومية بالمبادلة بأصول غير مستغلة ، وكانت الوزارة استطاعت تسوية 95% من إجمالى مديونيات الشركات التابعة بقيمة 34 مليار جنيه من اصل 38 مليار جنيه.
ملفات ساخنة بوزارة قطاع الأعمال
استكمال ملف تطوير شركات الغزل والنسيج وذلك بعد تسوية كامل مديونيات القابضة الغزل والنسيج للجهات الحكومية وعلى رأسها بنك الاستثمار القومي، وتدبير نحو 540 مليون يورو من خلال قرض من مؤسسات تمويل أوروبية، لتمويل شراء معدات المصانع الجديدة أغلبها أوربية الصنع، وكانت أول شحنة من المعدات والماكينات الحديثة لتطوير قطاع الغزل والنسيج وصلت منذ أيام.
وياتى توقيع اتفاقية ترخيص وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية مع الشريك الصيني فى مقدمة الملفات التى تنتظر الوزير الجديد والتى تأخرت نتيجة للاضطرابات العالمية في سلاسل الإمداد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وتعد تجهيز الشركات المؤهلة للطرح للبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية و تاتى طرح نسبة 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة و ايجاد شريك استراتيجي لشركة مصر للألومنيوم فى المقدمة.
استكمال وتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للصلب بطاقة إنتاجية 250 الف طن بيليت مماثلة للمرحلة الأولى التى تم الانتهاء منها ، ليكون بذلك تم إحلال المصنع القديم الذى كان ينتج نحو 46 ألف طن، بمصنع جديد بطاقة إجمالية 500 ألف طن بيليت سنويًا.