EN
كُلف النائب أحمد سمير وزيرا للتجارة و الصناعة ، ضمن التعديل الوزاري الجديد فى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وذلك خلفا للدكتورة نيفين جامع .
ويعدالنائب أحمد سمير ثانى وزير يتم اختياره ضمن التعديلات الوزارية، من جانب نواب البرلمان فى الفصل التشريعى.
حيث تم اختيار د. على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الإقتصادية، مسبقا لوزارة التموين، فيما تم اختيار سمير الآن وزير الصناعة خلفا للدكتور نفين جامع.
من هو أحمد سمير قائد زمام قطاع الصناعة الجديد
- هو من مواليد عام 1974 في سبتمبر، ولد بمحافظة الجيزة
- تولى منصب مدير وشريك شركة القناة لصناعة البلاستك
- رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الحالي وأحد أعضاء حزب مستقبل وطن
- يعد عضو باللجنة العامة للمجلس
النواب يوافق على تعديل 13 حقيبة وزارية بحكومة مدبولي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بأغلبية الثلثين، على التعديل الوزاري الذي شمل 13 حقيبة وزارية، بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة، اليها دعا إليها رئيس الجمهورية، للنظر في تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، بعد تشاوره مع رئيس مجلس الوزراء.
وشملت التعديلات الجديدة 13 حقيبة وزارية، جاءت كالتالي:
عاطف سويلم - الري
خالد عبد الغفار - الصحة
أيمن عاشور - التعليم العالي
سهى سمير ناشد - وزارة الهجرة
أحمد عيسى أبو حسين السياحة والآثار
أحمد سمير - التجارة والصناعة
الفريق محمد عباس حلمي - وزيرا للطيران
حسن شحاته - وزيرا للقوى العامة
نيفين الكيلاني - وزارة الثقافة
اللواء هشام آمنة - التنمية المحلية
محمود عصمت - قطاع الأعمال العام
اللواء محمد صلاح الدين - الإنتاج الحربي
التعديل الوزاري
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
وفيما يلى خطوات إجراء التعديل الوزارى:
1-التشاور مع رئيس الوزراء.
2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.
3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
6- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.
التعديل الوزاري وفقا للدستور المصري
أما بالنسبة للدستور، فقد نصت المادة 147 من الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
