وافق مجلس النواب، اليوم السبت، على التعديل الوزاري الجديد والذي شمل 13 وزيرًا، وذلك بأغلبية ثلثي مجلس النواب في الجلسة الطارئة ظهر اليوم برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب.

وفتحت دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة اليوم السبت ١٣ أغسطس 2022 الساعة ١٢ ظهرًا، لنظر أمر عاجل، التكهنات حول أجراء التعديل الوزاري الجديد يتضمن بعض الحقائب الوزارية الهامة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

التعديل الوزاري الجديد 2022 كاملا بالأسماء

1 - رضا حجازي - وزيرا للتربية والتعليم

2 - هاني سويلم - وزيرا للري

3 - خالد عبد الغفار - وزيرا للصحة

4 - محمد عاشور - وزيرا للتعليم العالي

5 - سها جندي - وزيرا للهجرة

6 - أحمد عيسى - وزيرا للسياحة

7 - أحمد سمير - وزيرا للصناعة

8 - الفريق محمد عباس حلمي - وزيرا للطيران

9 - حسن شحاتة - وزيراً للقوى للعاملة

10 - نيفين الكيلاني - وزيراً للثقافة

11 - اللواء هشام آمنة - وزيرا للتنمية المحلية

12 - محمود عصمت - وزيرا لقطاع الأعمال العام

13 - اللواء محمد صلاح الدين - وزيرا للإنتاج الحربي

وعلى الرغم من الاحتماليات الدستورية المتعددة للدعوة إلى جلسة طارئة بمجلس النواب، غير أن مصطدر مطلع صرح امس الجمعة لـ صدى البلد عقب إعلان المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، دعوة النواب للجلسة الطارئة، بأن الأمر يتعلق بإجراء تعديلات وزارية محتملة.

أبرزهم الصحة والنقل.. وزراء رحلوا عن حكومة مدبولي في 4 سنوات

تعديل وزاري مرتقب خلال ساعات بجلسة البرلمان الطارئة | تفاصيل

ولم يتضمن بيان الأمين العام لمجلس النواب، معلومات إضافية بشأن الجلسة الطارئة، جدول أعمال محدد/ وغنما تم الكشف عن موعدها فقط، مع التحفظ على ذكر الأسباب.

الوزارة رقم 124

وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية، هي الوزارة رقم 124 في تاريخ مصرـ بعد ان كُلف بها في 7 يونيو 2018، بعد تقديم الدكتور شريف إسماعيل استقالته، وحلف اليمين في 14 يونيو 2018 أمام رئيس الجمهورية، في تغيير وزاري شمل عددًا كبيرًا من الوزراء في هذا التوقيت.

وأبقى مصطفى مدبولي على 20 وزيرًا من حكومة الدكتور شريف إسماعيل، كما أبقى على نفسه وزيرًا للإسكان في بادئ الأمر، قبل أن يتفرغ كليًا لمهام رئيس الوزراء فيما بعد.

4 تغييرات وزارية و 14 وزير منذ تولي مدبولي

وشهدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال مدة عمل تزيد على 4 سنوات 4 تغييرات في الحقائب الوزارية لأسباب اضطرارية.

أول تلك التغييرات كان باختيار الدكتور عاصم الجزار وزيرًا للإسكان خلفًا للدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في فبراير 2019.

التغيير الثاني، كان بتولي الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة النقل عقب استقالة المهندس هشام عرفات في فبراير 2019.

ثالث التغييرات الوزارية كان في 22 ديسمبر 2019، وشمل تغيير 10 وزراء واستحداث وزارة الدولة للإعلام، الذي تولى حقيبتها أسامة هيكل - وقدم استقالته في أبريل 2021 -، وتغيير اسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال هذا التغيير أيضًا تولى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مهام الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري.

وتولى السيد القصير حقيبة الزراعة بدلا من عز الدين عمر أبوستيت، ونيفين جامع وزارة الصناعة بدلا من عمرو نصار، كما تولى الدكتور خالد العناني حقيبة السياحة والآثار بعد دمجهما، وكُلفت نيفين القباج بحقيبة وزارة التضامن بعد الدكتورة غادة والي، كما تولت رانيا المشاط حقيبة التعاون الدولي بدلا من سحر نصر بعد فصلها عن الاستثمار.

كما تولى المستشار عمر مروان حقيبة العدل بدلا من المستشار محمد حسام، وتولى الطيار محمد منار حقيبة الطيران بدلا من الفريق يونس المصري، والمستشار علاء الدين فؤاد لوزارة شئون المجالس النيابية بدلا من المستشار عمر مروان الذي تولى حقيبة العدل.

التغيير الوزاري الأخير، كان في اكتوبر 2021 عندما تولى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالقيام بأعمال وزارة الصحة والسكان، بدلا من الدكتورة هالة زايد.

حركة محافظين مرتقبة

وفي هذا الشأن كتب النائب مصطفى بكري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، منشورًا يؤكد خلاله إجراء حركة تغييرات على مستوى المحافظين، في أعقاب التغيير الوزاري المتوقع.

وكتب بكري: "أتوقع أن يحوي التعديل مفاجآت هامة، وربما يعقب التعديل حركة محافظين واسعة" ولفت إلى أن هناك مفاجآت، وخروج عدد كبير من الوزراء.

ودعم بكري توقعاته قائلًا: ""أنا شخصيا لا أرجح مانشرته بعض المواقع حول تفويض الرئيس فيما يتعلق بإرسال قوات خارج الحدود، لأن المادة 152 من الدستور تنص علي أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني أولا وموافقة مجلس النواب بعد ذلك، وحتي الآن لم نعرف أن مجلس الدفاع الوطني قد اجتمع، ولذلك أرجح التعديل الوزاري".