EN
التعديل الوزاري.. تصدرت أخبار تعديل وزاري في الحكومة المصرية، محرك البحث على موقع التواصل الاجتماعي "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تأكيد مصدر مطلع أن هناك تعديلا وزاريا مرتقبا.
مفاجآت هامة وحركة محافظين واسعة
التعديل الوزاري.. فيما كتب الإعلامي مصطفى بكرى، عن الأمر، في تدوينه له عبر صفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "أتوقع أن يحوي الأمر تعديلا وزاريا، وفيه مفاجآت هامة، وربما يعقب التعديل حركة محافظين واسعة، ومن المحتمل تغيير في بعض الوزارات الهامة، وقد تكون هناك مفاجآت، وخروج عدد كبير من الوزراء، ويعقب هذا التعديل حركة محافظين جديدة".
أرجح التعديل الوزاري
التعديل الوزاري.. وخلال المنشور، نفى بكري ما تردد مؤخرا في بعض المواقع حول تفويض الرئيس في جلسة اليوم، السبت، فيما يتعلق بإرسال قوات خارج الحدود، وقال: “أنا شخصيا لا أرجح ما نشرته بعض المواقع حول تفويض الرئيس فيما يتعلق بإرسال قوات خارج الحدود، لأن المادة 152 من الدستور تنص على أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني أولا وموافقة مجلس النواب بعد ذلك، وحتى الآن لم نعرف أن مجلس الدفاع الوطني قد اجتمع، ولذلك أرجح تعديلا وزاريا، ويحتمل أن يلمع اسم حسن عبد الله أيضا، تعديل وزاري في الحكومة”.
إجراء تعديل وزاري
التعديل الوزاري.. المصدر المطلع، كشف أن سبب انعقاد جلسة طارئة لمجلس النواب، اليوم السبت، هو إجراء تعديل وزاري، وفي وقت سابق، أعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة، اليوم السبت ١٣ أغسطس 2022، الساعة ١٢ ظهرًا، لنظر أمر عاجل.
الجلسة الطارئة الساعة 12 ظهرا
التعديل الوزاري.. وتعد هذه الجلسة الطارئة والتي تمت الدعوة لها منذ قليل غير معلوم أسبابها، وجدول أعمالها، حيث تم الإعلان حول موعدها فقط، والذي سيكون في تمام الساعة 12 ظهرا، ومن المتوقع أن يتم فيها تعديل وزاري.
أولا إعفاء الحكومة من أداء عملها
التعديل الوزاري.. فإذا قرر رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها فى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن، وذلك وفقا للمادة 128.
ثانيا إجراء تعديل وزاري
التعديل الوزاري.. وفقا لما نصت عليه المادة 129، فإنه إذا قرر رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى فى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
التعديل الوزاري.. نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
تابع أخر اخبار مصر والدول العربية والعالم في كل المجالات على جروب موقع “صدى البلد” على “تليجرام”: https://t.me/ElbaladNews
