EN
برلماني: جهود حكومية واسعة لدعم المواطن البسيط ماديا
برلماني : نسعي للوصول لأعلي معدلات الحماية الإجتماعية
رئيس الوزراء : حرص شديد علي توسيع قاعدة الدعم وتنويع فئاتها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حضر الاجتماع الذي انعقد في مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أو عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على متابعته المستمرة لما تم من إجراءات، حتى الآن، لتنفيذ ما تتضمنه الحزمة التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية؛ سواء ما يتعلق بضم أكثر من ٩٠٠ ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، أو المبلغ الإضافي لمدة ٦ أشهر على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجا، وكذلك آليات توزيع ٢ مليون كرتونة مواد غذائية شهرياً بأقل من نصف سعر التكلفة.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزراء ما تم، حتى الآن، من تنسيقات مع الجهات المعنية، ومع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حتى يتم البدء في التنفيذ الفعلي لعناصر الحزمة اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، مع التأكيد على أنه سيتم الحرص على توسيع وتنويع قاعدة المستفيدين، بحيث لا تستأثر بعض الأسر بأكثر من ميزة من مميزات الحزمة على حساب أسر أخرى.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنفيذية تضم وزارات: التموين، والمالية والتضامن، وهيئة الرقابة الإدارية، وممثلين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية، وتيسير إجراءات التنفيذ الفعلي، ورصد وتقييم مراحل التنفيذ، على أن ترفع اللجنة تقاريرها أولاً بأول إلى رئيس مجلس الوزراء. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنفيذية تضم وزارات: التموين، والمالية والتضامن، وهيئة الرقابة الإدارية، وممثلين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية، وتيسير إجراءات التنفيذ الفعلي، ورصد وتقييم مراحل التنفيذ، على أن ترفع اللجنة تقاريرها أولاً بأول إلى رئيس مجلس الوزراء.
وحول هذه القرارات، أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود الدولة في دعم البسطاء ومحدودي الدخل، وتوسيع قاعدة الدعم بما يهدف لدمج الفئات المستحقة بشبكة الحماية الإجتماعية.
فيما أكد النائب محمد عبدالحكيم عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن الفترة الحالية تشهد نشاط كثيف من الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدعم المواطنين لا سيما وأن الرئيس ينحاز بشكل كبير للأسر الفقيرة وفئة محدودي الدخل باعتباره أكثر الفئات استحقاقا للدعم.
وقال “ عبدالحكيم” في تصريح خاص ل “ صدي البلد” إن قرار إضافة ٩٠٠ ألف أسرة لمنظومة الدعم التمويني، تأتي ضمن الإجراءات الداعمة للأسر البسيطة حيث يسهم هذا القرار في تخفيف الأعباء المعيشية التي يتم الاحتياج لها بشكل أساسي وعلي رأسها المواد الغذائية، قائلا “ ايضا يأتي القرار لمعاونتهم ماديا في ظل أزمة التضخم العالمية”.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلي أن الحكومة عملت علي إحتواء الأثار السلبية لهذه الأزمة والحد من تداعيتها بما لا يضر بالصالح العام للمواطنين، قائلا “ لا شك أن العالم أجمع يواجه التضخم ولكن مصر الأقل بنسبة كبيرة في ارتفاع الأسعار مقارنة بهذه الدول”.
وأستطرد النائب : تعد الفترة الراهنة بمثابة حقبة تاريخية فريدة من نوعها منذ نشأة الدولة، وذلك بسبب الجهود الذي يبذلها الرئيس السيسي في رفع مستوي معيشة الفرد سواء كان ذلك ضمن نشاط مبادرة حياة كريمة أو خارجها.
فيما أكد النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن قرار إضافة ٩٠٠ ألف أسرة لبرنامج تكافل ، يأتي لمعاونة هذه الأسر في ظروفهم المعيشية وذلك بهدف تخفيف أعبائها عن عاتقهم تزامنا مع وجود أزمة تضخم عالمية.
وطالب “ نظير” في تصريح خاص ل “ صدي البلد” ، بضرورة تسليط الضوء علي أصحاب البطاقات التموينية التي تم وقفها وذلك من خلال البحث عن الأسباب الحقيقية لهذا التعطيل سواء كان ذلك في قيمة الراتب او غيرها من الأسباب، قائلا “ خاصة يجب النظر في حالات وفاة صاحب البطاقة والارامل”.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلي أهمية دراسة وضع حد أدني مناسب للدخل الشهري، وذلك بإعتبار قيمة الراتب شرط هام ضمن شروط استحقاق الدعم التمويني، معقبا “ أي تحديد قيمة معينة تتلاءم مع الظروف المعيشية الحالية”.
وأختتم البرلماني حديثه، بالتأكيد علي حرص القيادة السياسية في زيادة معدلات الحماية الاجتماعية للمواطنين لا سيما الفئات الأكثر إحتياجا وذلك بإعتبار توسيع شبكة الحماية الإجتماعية أحد مستهدفات خطة التنمية الشاملة المستدامة.
