واجه الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، الأشخاص المستخدمين لبعض الحيل من أجل التلاعب في عدادات الكهرباء أملا في خفض أسعار الفواتير، بالإضافة إلى ردعه من يقوم بسرقة التيار الكهربائي والاستيلاء بذلك على المال العام.
وجاءت هذه العقوبات التي وضعها المشرع المصري على المخالفين رادعة حيث تصل إلى الحبس 6 أشهر حبس وغرامة 100 ألف جنيه.
عقوبة التلاعب في عدادات الكهرباء
ونص قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 في مادته رقم 71 على "المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".