تزوج بأخرى .. جملة كثيرا ما يتردد صداها فى المجتمع المصري، حيث يتعمد الكثير من الرجال إخفاء الأمر عن زوجاتهم كنوع من المعاقبة لها عقب أي مشكلة تحدث بينهما، لذا تبنى البرلمان هذه القضية من خلال مشروع قانون جديد قدمته النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، يضع شروطا يجب مراعاتها عند الإقدام على الزواج الثانى، ومخالفة أحكامه تضع الزوج تحت طائلة القانون وهو ما ينطبق على المأذون أيضا إذا تعمد إغفال إعلان الزوجة الأولى بزواج زوجها عليه.

فى سياق متصل، كانت قد تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب بمشروع قانون للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.

حرّم عرض المومياوات في المتاحف وحرّض على الزواج الثاني.. فتاوى لـ أحمد كريمة أثارت جدلًا

أمين الفتوي: نسب نجاح الزواج الثاني كبيرة ومخاطره ليست سهلة .. فيديو

وأكدت “ أبو السعد ” أنه من الضروري إخطار وإخبار الزوجة قبل الزواج بغيرها، على أن يكون من حقها الرفض أو السماح بإتمام الزيجة الثانية ،و يعتبر ذلك حقا أصيلا من حقوقها كزوجة، مؤكدة أن وجود رادع قانوني قوي يتمثل في توقيع عقوبة على الزوج حال الإخفاء سينعكس إيجابا على الحد من انتشار الزواج العرفي.

مشروع قانون جديد

يجب على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن.

ويعاقب الزوج بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، فى حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته أو أقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة وذلك كله وفقا لتقدير قاضي الموضوع.

للزوجة الحق فى طلب الطلاق

ويجوز للزوجة التي تزوّج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد إلا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج.