الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانى: إعادة تسعير الأراضي الصناعية بتيسيرات جديدة يعطى دفعة كبيرة للاقتصاد

النائب محمد بدراوى
النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

أشاد النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار الحكومة بشأن إعادة تسعير الأراضي الصناعية بتيسيرات جديدة ومد العمل بنظام التقسيط بفائدة 7% ، مشيرا إلى أنه قرار جيد يعطى دفعة للإقتصاد إلى الأمام.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه كان لابد من إعادة تسعير أراضى المشروعات الصناعية لدعم الصناعة ، خاصه وأن أسعار هذه الأراضى كانت مرتفعة ، ولذلك فأننى سبق وأن طالبت بأن تعطى الأراضى الصناعية بالمجان أو تكون بأسعار مخفضة ، حتى لا يكون هناك ضغط على المشروعات الصناعية.

وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة إعادة النظر فى إعادة تسعير الطاقة بكل مشتملاتها.

وكان قد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على مجموعة من القرارات شأنها دعم قطاع الصناعة، وتوفير المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم، دفعا لعجلة الإنتاج والتنمية. 

وتضمنت تلك القرارات الموافقة على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 وما انتهت إليه اللجنة من إعادة تسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، كخطوة سابقة تمهيداً للإعلان عن طرح تلك الأراضي للمستثمرين.

وقامت لجنة التسعير المشتركة، المُشكلة من وزارتي المالية والتنمية المحلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإجراء عمليات التقييم وتقدير سعر المتر المربع للأراضي والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقاً لمنهجية جديدة تضمن أن يكون سعر المتر وفقاً لتكلفة المرافق، مما يساهم في خفض أسعار الأراضي الصناعية ليكون ذلك عنصر جذب للمستثمرين. 

وتضمنت نتائج أعمال اللجنة تحديد الآلية المقترحة بشأن التصرف في الأراضي الصناعية بأنظمة التمليك أو حق الانتفاع، وكذا اقتراح الحوافز التشجيعية للأراضي الصناعية بمناطق الصعيد، والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وورش الشباب، لضمان الاستغلال التنموي الأمثل للأراضي الصناعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى تنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد، لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب وأبناء محافظات الصعيد، وتحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسكانها، بالإضافة إلى إعادة تسعير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بالصعيد وكذا مدن الجيل الرابع وورش الشباب بالمدن الجديدة، لمختلف جهات الولاية.