EN
قرر الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم تشكيل لجنة مشتركة من مجلس مدينة الفيوم، ومديرية الإسكان والمرافق، والتخطيط العمراني، والشئون المالية بالديوان العام لمحافظة الفيوم، مع مجموعة مماثلة من بنك التعمير والإسكان لإجراء معاينة للوحدات السكنية بمنطقة دمو على الطبيعة، ومراجعة الحالة الإنشائية لها، ودراسة أسعار الوحدات السكنية بالمنطقة، وطريقة السداد المقترحة من البنك، مع تكليف مديرية الإسكان بمراجعة موقف الوحدات التجارية التى تم طرحها، والتعاقد عليها بالعمارات سالفة الذكر، لسرعة طرح الوحدات المتبقية، ودراسة سداد القيمة الإيجارية لعدد من الوحدات التجارية التى تم استغلالها من قبل مجلس مدينة الفيوم.
وأوضح محافظ الفيوم، أن منطقة دمو من المناطق الواعدة للاستثمار المستقبلي، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمنطقة، لافتاً إلى أهمية وضع آليات واضحة لتمويل الوحدات التابعة لبنك الإسكان بالمنطقة، بطرق سداد بسيطة للتخفيف على الأسر المستفيدة من الأولى بالرعاية، والعمل على سرعة وضع الرؤى والمقرحات بهذا الشأن، لإعداد مذكرة وافية بمقترحات متعددة على دراسة علمية واضحة للعرض على مجلس الوزراء.
كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع، آليات الاستغلال الأمثل للوحدات السكنية بالعمارات القائمة بعزبة رشيد، التابعة لقرية شدموه، بمركز إطسا، وكذا وضع التصور الأفضل لاستغلال البيوت الريفية بقرى الظهير الصحراوى بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بما يحقق الصالح العام للمواطنين.
ومن جهته، قدم المشرف على قطاع الإسكان والمشروعات القومية ببنك الإسكان والتعمير، الشكر لمحافظ الفيوم لدعوته الكريمة لهم، لمناقشة مثل تلك الموضوعات المهمة التى تتصل بتوفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، من خلال تقديم تيسيرات سداد قيمة الوحدات السكنية بالعمارات المملوكة للبنك بمنطقة دمو، مؤكداً على استعداد البنك للتعاون البناء والمثمر مع محافظة الفيوم في هذا الشأن، في إطار التوجيهات الرئاسية لتوفير السكن الكريم للمواطنين، بهدف تحقيق الاستراتيجية العامة للدولة المصرية.
