وزير التموين:

يصعب التنبؤ بنهاية الحرب الروسية الأوكرانية..والزيادة السكانية أكبر تحدي يواجه التنمية

التوقيت غير مناسب الآن للتحول إلى الدعم النقدي

مارسيل سمير:

لا نعمل بجزر منعزلة بالبرلمان ونمارس دورنا الرقابي والتشريعي على أكمل وجه

اكمل نجاتي :

القيادة السياسية تعاملت مع المواطنين بمبدأ الشفافية والمصارحة بشأن توافر السلع

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا سياسيا تحت عنوان "ما دور وزارة التموين في مجابهة غلاء الأسعار؟"، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وشارك في الحلقة النقاشية، النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية وعضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، فيما يدير الصالون محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، عضو مجلس أمناء التنسيقية.

وتناول الصالون "دور وزارة التموين بشكل عام والآلية العادلة لتوزيع الدعم على المواطنين في النظام التمويني، ودور الوزارة في القضاء على السلوك الاحتكاري، ودور جهاز حماية المستهلك، ودور المجتمع المدني في رفع الثقافة الاستهلاكية".

وأثار الصالون عدداً من الأسئلة حول دور وزارة التموين فى مراقبة الأسواق، وخطة الوزارة للسيطرة على التضخم وضبط أسعار السلع، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمانة وصول الدعم لمستحقيه.

وناقش الصالون خطة الوزارة لرفع نسب الاكتفاء من القمح وخاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية، والتحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية في المحافظات، والإجراءات التي تتخذها الوزارة في مكافحة الممارسات الاحتكارية، وكيف يضمن المواطن الحصول على السلع بأسعارها الفعلية، وكيفية تعامل المواطن مع أزمة التضخم العالمية الحالية.

وفي البداية قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه منذ جائحة كورونا وحتى الان طرأت تغيرات عالمية اثرت على سلاسل الامداد، بالإضافة إلى نقص كميات المنتجات الموجودة بسبب اغلاق بعض الدول على نفسها بسبب الجائحة.

وتابع المصيلحي ان الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت تداعيات كثيرة، حيث أدت إلى تصاعد الأسعار ونقص العديد في السلع الرئيسية، مشيرا إلى أنه من الصعب التنبؤ بموعد انتهاء هذه الحرب.

واستطرد وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الأرض المنزرعة في مصر حوالي 9 مليون فدان، منهم 1.7 مليون فدان يتم زراعته فاكهة وأيضا ما يقرب من مليون فدان للخضر، ويتبقى من ذلك ما يقرب من 7 مليون فدان للزراعات الأساسية سواء القمح والذرة وغير ذلك من المحاصيل الاستراتيجية .

وأكمل الدكتور علي المصيلحي، أن العام الماضي شهد زراعة ما يقرب من 3.5 مليون فدان، بإنتاجية تقارب 2.7 مليون طن للفدان ، ولكن يتم استهلاك كميات كبيرة منهم على المستوى المحلي.

وتطرق الدكتور علي المصيلحي إلى أزمة الزيادة السكانية منوها إلى أن ان عددنا تجاوز المائة مليون فرد، وهذه النسبة كبيرة جدا ومضاعفة مقارنة بالأزمنة الماضية، مشيرا إلى ان الزيادة السكانية أكبر تحدي يواجه التنمية.

وتابع المصيلحي انه في سبيل التغلب على هذا الامر ومجابهة هذه الزيادة، شرعت الدولة المصرية في التوسع في مشروعات استصلاح الآراض الزراعية بالصحراء ، ومن أهم هذه المشروعات، توشكى والدلتا الجديدة.

وتحدث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أزمة الزيادة السكانية وخطورتها البالغة بالنسبة للدولة المصرية خاصة بعد كسرها حاجز المائة مليون فرد، منوها أننا نحتاج لمواجهة هذه الزيادة من خلال استراتيجية واضحة، لتكون بلدنا قابلة للتنمية.

وتابع المصيلحي:" أيام جمال عبد الناصر، كنا 30 مليون ونفسي نسمع الرقم ده تاني، واليوم نحن 104 مليون غير العاملين بالخارج، في حين لم تتضاعف الرقعة الزراعية، على الرغم من زيادة المساحات إلا أنه حدث نسبة تعديات كثيرة، وبالتالي هذا الأمر يعزز أزمة الأمن الغذائي، لأن الزيادة السكانية تأكل كل موارد التنمية".

وأوضح وزير التموين، أن التوقيت غير مناسب للتحول للدعم النقدي، خاصة في ظل التضخم المرتفع الذي نمر به.

وزاد الدكتور علي مصيلحي:" هناك دراسات كثيرة واقتصادية معتبرة، تتناول الدعم النقدي والعيني، وأهم شيء في الأمر هو استقرار التضخم لمدد جيدة، لكي أساعد المواطن، وفي نفس الوقت أحافظ على التواجد السلعي".

واختتم المصيلحي أن هناك توجيه لعمل مناطق لوجستية على مستوى كل محافظة، وهذا سيجعل الأسعار تتوفر وتتراجع، إضافة إلى حصول المنافذ على المنتجات بجودة أعلى وتكلفة أقل.

وقالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة لها توجه في خلق فرص عمل ومزيد من المشروعات للشباب، مشيرةً إلى أن الدولة تعطي حوافز للمشروعات ضريبية وتسهيلات في الإجراءات وهناك توجه بتفعيل الشباك الواحد.

وأضافت سمير أننا في حاجة إلى الارتقاء بالمواطن اقتصاديًا عبر معرفة احتياجاته واحتياجات السوق، ومعرفة السلع التي بها نقص وذلك لتوافرها بالشكل المطلوب.

وأوضحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان هناك حوافز في التشريعات التي اقرها مجلس النواب، ولكن هناك مشكلة في توافر المعلومة وتوفير دراسات الجدوى، وهو ما نعمل عليه بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المجلس

وزادت عضو مجلس النواب عن التنسيقية أن البرلمان يعمل على هذا الملف بشكل جاد، ونبحث المعوقات، والقضاء على البيروقراطية وتعطل الإجراءات، ومواجهة الأراضي التي يتم "تسقيعها" من أجل بيعها في المناطق الصناعية، معقبة:" ما بنسكتش على الحاجات دي في البرلمان.. بنتابع الموضوع وبنمارس دورنا الرقابي والتشريعي على أكمل وجه".

واختتمت مارسيل سمير:" نحتاج مزيد من التكامل ومزيد من المعلومات بين البرلمان والحكومة، وذلك من أجل حل المشاكل التي تواجه المشروعات المختلفة، لأننا لا نعمل بجزر منعزلة".

ووجه قال النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية وعضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية والتقدير للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليةـ لما تبذله الوزارة من مجهودات قيمة الفترة الأخيرة تلمس المواطن البسبط، والذي يكون مهموم بالدعم بمعرفة حقيقة الدغم وكاف تفاصيله لأنه المستحق الأول له .

وأضاف النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشيوخ، ان القيادة السياسية أعلنت من البداية عن التعامل مع المواطن بمبدأ الشفافية والمصارحة ، وبالتالي فهم المواطن لهذا التعامل بالشكل الصحيح ينتج عنه وعي وترشيد في الاستهلاك وهو ما رأيناه جميعا في شهر رمضان السابق حيث لم يتم الاندفاع على شراء السلع وتخزينها .

وعن التحول لملف الدعم النقدي من السلعي قال نائب التنسيقية، ان هناك اقاويل متعددة حول كل منهما وكل منهم له وجهة نظر بشأنه، متابعا:" نحن في التنسيقية مقتنعين بفكرة ان الدراسة الجيدة تعطي نتائج أجود، وهذا الملف يشغل حيز من اهتماماتنا وسنقوم بدراسته والعمل على معرفة التوقيت المناسب للتحول.