EN 
نص قانون الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، والذي وافق عليه مجلس النواب، على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقنى والتدريب المهنى، تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً في المحافظات.
وتهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعى والتعليم التقنى.
وألزم القانون، الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني قد بنيت على أساس المعايير المهنية ومستويات المهارة الصادرة من منظمات أصحاب الأعمال، والاتحادات القطاعية والغرف المنشأة بموجب قانون ومجالس المهارات القطاعية التابعة لها، ووضع مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، علي أن تضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى من هذه المؤشرات، وتقوم الهيئة بمراجعتها لضمان توافقها مع المعايير الدولية.
ونظم القانون، قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد، وإصدار شهادات الاعتماد بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديده وأحواله إيقافه أو إلغائه، وذلك في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك إجراءات وطرق التظلم من قرارات المجلس التنفيذى للهيئة، والاشتراطات الواجب توافرها فى المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد.
يأتي ذلك إلي جانب اختصاصها بالتعاقد مع أو تفويض المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدنى ومجالس المهارات القطاعية وجهات تقييم المطابقة والأفراد المؤهلين ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات الدولية التي يحددها مجلس الإدارة وجهات الاعتماد المحلية أو الدولية بممارسة أعمال التقييم والمطابقة لمؤسسات وبرامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني نيابة عن الهيئة على أن تصدر شهادة الاعتماد من الهيئة.
