حبس مرتضى منصور.. قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار وحنان دحروج، منذ قليل، بحبس مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك شهر بدلا من سنة وغرامة 10 آلاف جنية، وتعويض مدني مؤقت بقيمة 10 ألاف جنيه، في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية المرفوعة من النيابة العامة، بناءً على شكوى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضده بتهمة سب وقذف وخدش سمعة عائلة الخطيب.

نفيسة جمعت بين رجلين.. أوهمتها شقيقتها بطلاقها فتزوجت وعاشرت طليقها في البنسيون

قصة سمية متعددة العلاقات.. عشيقها فضحها بـ علامات جسدها ففصلت رأسه

قانوني: حالة واحدة توقف حبس مرتضى منصور

حبس مرتضى منصور.. وأكد عبد الرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني، إن الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية يجوز الطعن فيها بالنقض مع عدم الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون ميعاد الطعن بالنقض 60 يوماً.
وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه في حالة اذا ارتكب متهم جنحة وحكمت المحكمة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وبعد ذلك تم الحكم عليه في واقعة جديدة ينفذ عليه في الواقعتين لأن العبرة من إيقاف التنفيذ هو إجراء احترازي عسي أن يلتزم المحكوم عليه ولا يخالف القانون في هذه المدة أما إذا خالف وحكم عليه يطبق عليه الحكمين في حالة إدانته بحكم حبس أكثر من شهر وفقا للمادة ٥٦ من قانون العقوبات، وذلك لا ينطبق على مرتضى منصور بسبب الحكم عليه في القضية رقم 85 لسنة 2021، المقضي فيها بحبسه سنة وإيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، وذلك وفقا للمواد 55 و56 من قانون العقوبات، واليوم حكم عليه بالحبس شهر فقط، وبذلك لا يكون مرتضى منصور عليه تنفيذ حكم اليوم فقط ويصبح ملزم بالحبس لمدة شهر فقط .

وأكد الباحث القانوني أنه يوجد حالة أخرى يجوز إيقاف تنفيذ الحكم على مرتضى منصور وهي إذا تم التصالح عند المحامي العام للنيابات محل الواقعة من قبل المجني عليه محمود الخطيب، وفي هذه الحالة يتم إيقاف التنفيذ، وفقا للمادة ١٨ مكرر أ من قانون العقوبات.

وأكد الباحث القانوني أنه في حالة وجود أحاكم صادرة ضد مرتضى منصور من محاكم اخرى بالحبس وتم إيقاف التنفيذ فيها لمدد محدد، ولم يتم تنتهي تلك المدد حتى صدور ذلك الحكم اليوم بحبسه شهر يتم التنفيذ عليه في تلك العقوبات.

وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب وابراهيم الريس وعمرو عبد الرسول طنطاوي، بتاريخ 27/4/2022 بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه، وألزمت المتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وطعن المحكوم عليه على الحكم بالاستئناف، ونظرته المحكمة الاستئنافية بجلسة 8ـ6ـ2022 وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 6/7/2022 ثم قامت المحكمة بمد أجل للنطق بالحكم في جلسة ١٠-٨-٢٠٢٢.
على جانب آخر، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتأييد حكم محكمة أول درجة في القضية رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١ بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه، وذلك لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب.