إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة .. مرتضى منصور مهدد بالحبس في حكمين

بعد أن قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، شهرًا بدلا من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية المرفوعة من النيابة، بناء على شكوى محمود الخطيب، رئيس الأهلي، طالب محامي رئيس النادي الأهلي  بتطبيق عقوبة حبس مرتضى منصور في قضية أخرى رقم 58 لسنة 2021، والتي قضت فيها محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية بحبس مرتضى منصور لمدة سنة مع الشغل وكفالة 10 آلا جنيه لإيقاف التنفيذ.

حكم سابق بالحبس سنة

طلب محامي الأهلي بتطبيق العقوبة التي تم إيقاف حكمها ضد مرتضى منصور بغرامة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه، استند إلى نصوص قانون العقوبات، والذي نظم في الباب الثامن الخاص بتعليق تنفيذ الأحكام على شرط، والباب التاسع المتعلق بأسباب الإباحة وموانع العقاب.

إيقاف التنفيذ

المحكمة قد استندت في إيقاف حكم حبس مرتضى منصور إلى نص المادة رقم 55 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ. ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.

إلا أن في حال صدور حكم ضد المحكوم عليه قبل الإيقاف، كالذي صدر ضد مرتضى منصور اليوم، حكم كالمنصوص عليه في المادة 55، يصدر الحكم بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية، بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

محامي الأهلي: سنتقدم بطلب للنائب العام لضم حكم سابق بحبس مرتضى منصور سنة

حكم واجب النفاذ .. حالة واحدة فقط تنقذ مرتضى منصور من السجن "بطلها الخطيب "

ونصت المادة 65 من قانون العقوبات على أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، ويجوز إلغاؤه إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده وإذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

كما يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

إلغاء حكم إيقاف الحبس

وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.

ونصت المادة 58 على أنه يترتب على إلغاء الإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.