عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بالعمل على تعظيم القيمة المُضافة للخامات والثروات التعدينية المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس علاء الدين عبدالحكيم، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، والمهندس خالد الششتاوى، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع أن الدولة تستهدف من خلال التوسع فى تنفيذ المزيد من المشروعات التعدينية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التى تزخر بها مصر، دفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، بما يسهم فى تحسين المستويات المعيشية للمواطنين.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المقترحات الخاصة بالاستكشاف الوطني لمناطق تواجدات الذهب والعناصر المشعة والتمعدنات المصاحبة.

أشار الدكتور حامد ميرة، في هذا الصدد إلى دور هيئة المواد النووية في إطار هذا المقترح، وحرصها على تسخير مختلف إمكاناتها التي وفرتها لها الدولة لأجل تحقيق التنمية في مجال استكشاف وتقييم الذهب والمعادن المُصاحبة لخدمة الصالح العام، لافتا إلى أهمية التعاون الكامل والتنسيق مع الهيئات المصرية ذات الصلة.

بما يسهم في توحيد الجهود لتحقيق مستوى مُتميز من التنفيذ والنتائج الجيدة، اعتماداً على الخبرات المصرية، وذلك بما يُمكن من استغلال الثروات بالشكل الذى يحقق أعلى مردود اقتصادى واستفادة قومية.

وحول ما يتم من تنسيق وتعاون بين كل من هيئة المواد النووية، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، أشار الدكتور حامد ميرة إلى أنه سيتم تسليم مختلف البيانات الخاصة بالمسح الجوي لمساحات من الأراضي على مستوى الجمهورية لاستكشاف الذهب والتمعدنات المصاحبة، لمسئولي الهيئة المصرية للثروة المعدنية، للاستفادة منها واعداد تحليل نتائج وتقارير تفصيلية بشأن احتمالات تمركز المعادن بتلك الأراضي.

وتطرق الاجتماع، لجهود تعظيم الاستفادة من القدرات البشرية والعلمية والتقنية والخبرات لكل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وهيئة المواد النووية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.

حيث أشار الدكتور حامد ميرة في هذا الإطار إلى أن هيئة المواد النووية، تُعد هيئة بحثية علمية، تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منوطة بالبحث والاستكشاف، وتضم كيانين، الأول علمي، والثاني إدارى، ويصل حجم القوى البشرية بها إلى نحو 2800 موظف، ما بين كادر بحثي وعلمي وآخر إداري.

ومن جانبه، أشار المهندس خالد الششتاوى إلى أن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، تمتلك من الكوادر البشرية ما يزيد علي 245 جيولوجيا، من بينهم الكثير من حملة الدكتوراه، والماجستير فى التخصصات المختلفة في العلوم الجيولوجية والجيوفيزيقية والجيوكيميائية، منوهاً إلى دور الهيئة فى الترويج للفرص الاستثمارية المُتاحة في مجال إنشاء المشروعات الصناعية التي تقوم على استغلال الثروات المعدنية، والسعي لجذب رؤوس الأموال المحلية أو الأجنبية المتمثلة سواء في شركات مُتخصصة أو بيوت خبرة عالمية.

فضلاً عن العمل على تنشيط قيام صناعات وطنية تكميلية وخدمية تقوم على الثروات المعدنية، بما يسهم في إعطاء قيم مُضافة لهذه الثروات، ويساعد على زيادة الدخل القومي، ويوفر المزيد من فرص العمل.

وتطرق المهندس خالد الششتاوى خلال الاجتماع، إلى دور الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في إعداد قواعد بيانات متكاملة عن الثروات المعدنية في مصر، وما يتضمن ذلك من خرائط وقاعدة بيانات عن تواجد المعادن لجميع المناطق على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد من الجهات المعنية.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة تسليم هيئة المواد النووية مخرجات المسح الجوي لمساحات من الأراضي إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، للعمل على الاستفادة منها، وتحليل البيانات وإعداد تقارير خاصة باحتمالات تمركز المعادن في الأماكن التي تم مسحها، على أن يعقد الوزيران المختصان اجتماعاً لمناقشة هذه التقارير، وعرض النتائج على رئيس الوزراء.