EN
أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حملة تبرعات داعيا أنصاره إلى التبرع لصالحه، بعد تفتيش منزله من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.
وطالب ترامب في رسالة بالبريد الألكتروني أنصاره بالتبرع للتصدي "لحملة مدبرة" ضده، قائلا "إنهم يحاولون إيقافي و الحزب الجمهوري مرة أخرى".
وأضاف الملياردير الجمهوري "يجب فضح ووقف الخروج على القانون والاضطهاد السياسي".
ويعتبر ترامب عملية تفتيش منتجعه في ولاية فلوريدا، مؤامرة مدبرة من حصومه في الحزب الديمقراطي، خاصة بعد أن ألمح إلى ترشحه في انتخابات الرئاسة عام 2024.
وعقب خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس الحالي جو بايدن، أطلق ترامب حملة "أنقذوا أمريكا" ولديها أكثر من 100 مليون دولار في البنك.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن بايدن وإدارته لم يعلموا بالواقعة إلا "من خلال وسائل الإعلام"، وسط حالة من الجدل والغضب بين أعضاء الحزب الجمهوري الداعمين لترشح ترامب لولاية جديدة.
وأضافت بيير في مؤتمر صحفي "لم يتم إطلاع الرئيس بايدن والبيت الأبيض مسبقا على مسألة تفتيش منزل ترامب"، مشددة على إيمان بايدن بـ"سيادة القانون واستقلالية تحقيقات وزارة العدل"، وحثت على "وجوب خلو التحقيقات من التأثيرات السياسية".
من جانبه، كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" إن بايدن "كان على علم" بمداهمة منزله، قائلا "كان يعلم بكل شيء يتعلق بالمداهمة تماما كما كان على علم بكل شيء عن صفقات ابنه هنتر".
واعتبر الرئيس السابق أن مداهمة منتجعه بولاية فلوريدا هجوماً منسقاً "من اليسار الديمقراطي الراديكالي".
وثائق سرية في منتجع ترامب
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن عملاء مكتب التحقيقات صادروا أكثر من 10 صناديق، تضم مستندات ووثائق سرية تم نقلها من البيت الأبيض إلى مقر إقامة ترامب بولاية فلوريدا.
وبعد تفتيش مناطق متعددة بمنزل ترامب، نقل العملاء مجموعة من الصناديق التي يعتقد أنها تضم وثائق رئاسية، حسبما أكدت محاميته لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
وجاءت عملية البحث كجزء من تحقيق وزارة العدل الأمريكية، في كيفية تعامل الرئيس السابق مع الوثائق الحساسة في نهاية ولايته، حيث كان من المفترض أن يسلم الوثائق والتذكارات بحوزته.
ويعد إخفاء السجلات الحكومية أو تدميرها تهمة جنائية، وإذا ثبت انتهاك ترامب لقانون السجلات الحكومية وإدانته بالقضية، قد يحرم من شغل منصب حكومي، ويواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 3 سنوات.
ويأتي تفتيش منتجع ترامب ضمن تحقيقات بشأن نقل السجلات الرسمية الرئاسية من البيت الأبيض، إلى منتجعه بفلوريدا في يناير 2021، وسط إدانات واسعة من أنصاره، وترحيب من خصومه السياسيين، حسب وسائل الإعلام الأمريكية.
لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي رفض الكشف رسميا عن سبب الخطوة، في حين يواجه ترامب تحقيقات قضائية أخرى تتعلق بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020، والهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير.
