قضت محكمة استئناف فيدرالية بالإجماع يوم الثلاثاء بأن لجنة في مجلس النواب يمكنها الوصول إلى السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب بعد معركة قانونية استمرت سنوات.
وحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اتفقت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في دائرة العاصمة واشنطن على أن لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب لديها سلطة الحصول على السجلات الضريبية لترامب من وزارة الخزانة، وأيدت حكما أصدرته محكمة محلية في أواخر العام الماضي.
ومن المؤكد أن محامي ترامب سيستأنفون الحكم.
ويزيد حكم المحكمة من المشاكل القانونية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" لمنزله في مارالاجو يوم الاثنين. وقال مصدر مطلع على الأمر لشبكة "إن بي سي نيوز" إن البحث مرتبط بمعلومات سرية يزعم أن ترامب أخذها معه من البيت الأبيض إلى منتجعه في بالم بيتش في يناير 2021.
وحكم محكمة الاستئناف لليوم الثلاثاء، هو أحدث تطور في معركة قانونية استمرت عدة سنوات بشأن سجلاته الضريبية. وألغى قاض فيدرالي في ديسمبر دعوى ترامب القضائية التي تسعى لمنع لجنة مجلس النواب من الحصول على إقراراته الضريبية رافضا ادعاء الرئيس السابق بأن الكونجرس ليس لديه حاجة مشروعة للنظر في الإقرارات وأن الكونجرس كان ببساطة يتطفل في محاولة لإحراجه.
وأشاد رئيس لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب ريتشارد نيل، الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، يوم الثلاثاء برأي محكمة الاستئناف 'الذي طال انتظاره'. طلب نيل لأول مرة نسخا من الإقرارات الضريبية الفيدرالية لترامب في أبريل 2019 ، وهو طلب رفضته وزارة الخزانة في البداية.