اعلنت المملكة العربية السعودية ، من خلال تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، عن اتجاهها الحالى بالسماح لاستيراد السيارات المستعملة غير المطابقة لكفاءة الطاقة أو العمر المسموح به بمقابل مادي يُسمى “مقابل استيراد مركبة”.

واضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، ان نظام الاستيراد الجديد " مقابل استيراد مركبة" سيكون على استيراد المركبات الخفيفة المستعملة غير المطابقة لكفاءة الطاقة أو العمر المسموح به للأفراد السعوديين وحاملي الإقامة المميزة .

واوضحت الهيئة ان نظام الاستيراد الجديد " مقابل استيراد مركبة" قراره سيضمن عدم الاشتراط على موديلات محددة ، لكن لن يسري القرار على المركبات الأثرية والرياضية ، و يكون مقابل استيراد مركبة بين 20 إلى 50% حسب حالة المركبة من كفاءة استهلاك الطاقة والعمر، وأن لا يقل المقابل عن 20,000 ريال سعودي.

ولم تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإطلاق حاسبة تمكن الأفراد من معرفة مقدار مقابل استيراد المركبة بعد إدخال بعض المعلومات عن هذه المركبة ، ولكن سيتم اصدارها مع قرب تنفيذ القرار .

ولكن قال خبراء السيارات داخل المملكة ان حساب مقابل اسيتراد مركبة غير مطابقة لكفاءة الطاقة= (اقتصاد الوقود المستهدف – اقتصاد الوقود الفعلي) مقسوما على 10، والناتج مضروبا في قيمة المركبة ، و حساب مقابل استيراد مركبة أكبر من 5 سنوات = 3.5 مضروب (عمر المركبة – 5) والناتج مضروبا في قيمة المركبة.

وتباين ردود افعال البعض داخل المملكة العربية السعودية ، تعليقا على القرار ، بانهم يريدون ادخال السيارات الرياضية والقديمة .