EN
حسم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأمر عن زيادة أسعار الكهرباء نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي عالميا، أثر الأزمة الروسية الأوكرانية، مشددا على أهمية تنفيذ خطة الحكومة لترشيد "استهلاك مصادر الطاقة" وفي مقدمتها الغاز.
خطة الحكومة لترشيد الكهرباء
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "كان من الطبيعي نزود أسعار الكهرباء باعتبار إن كل ما الأسعار تزيد هنجبر المواطن إنه يرشد الاستهلاك، ولكن نتيجة الظروف الاجتماعية وحرص الرئيس السيسي على عدم المساس بالطبقات الاجتماعية وتحديدا الشرائح الدنيا تم تأجيل زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر أي بداية العام المقبل".
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار وفقا لخطة رفع الدعم لن يؤثر على خطة الوزارة لتطوير وعمل توسعات فى الشبكة، كاشفا أن خطة التطوير تسير بشكل طبيعي ولن تتوقف مهما حدث.
وأضاف شاكر، أن الدولة تضع محدودي الدخل في مقدمة أولوياتها مهما كلفها الأمر، قائلا: "لو نطول نبيع الكهرباء ببلاش للمواطن هنعملها ومش هنتأخر لو فى إمكان الدولة".
ولفت شاكر، أن تأجيل تطبيق زيادة الأسعار سيستمر حتى ديسمبر المقبل وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لافتا أن قرار الاستمرار فى التأجيل مرة أخرى أو تطبيق الأسعار الجديدة بدأ من يناير سيتم دراسته وفقا للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
ويقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة وضعت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، وبدأت الحكومة بنفسها في توفير الطاقة، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة الحصول عليها، كما أن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء هدفها الاعتماد على محطات الغاز الطبيعي، فالحكومة تسعى للقيام بنوع من أنواع الترشيد في تلك الفترة العصيبة.
وأضاف الإدريسي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة تسعى إلى ترشيد المصروفات الحكومية بشكل عام، حيث أن تلك الخطة جزء من ترشيد المصروفات الحكومية بشكل كبير.
وأشار الإدريسي - إلى أنه يجب ألا تكون عملية الترشيد ليس لها علاقة بالظروف، ويجب أن يكون فكر متبع بشكل مستمر، سواء شهدنا ارتفاع أو انخفاض في الأسعار، موضحا أن الحكومة أجلت رفع أسعار الكهرباء لـ6 أشهر بتكلفة تصل إلى 10 مليار.
واختتم: "يقوم رئيس مجلس الوزراء برفع أسعار الكهرباء بعد 6 أشهر، وذلك من أجل تقليل الدعم الموجه للكهرباء من الدولة بشكل سنوي، وميزانية المواطن لن تكفي لكل تلك الزيادات، فعلى المواطن أن يقوم بترشيد استهلاك الكهرباء، وهو ما تريده الحكومة".
وكان يؤجل تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية مقابل خدمة العملاء المقررة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020 المنشور بالوقائع المصرية العـدد ( 130 ) بتاريخ 9 يونيـة 2020، والتي كان مقرر تطبيقها في 1 /7 /2022 وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 2022/12/31.
وسوف تعلن الحكومة الخميس المقبل حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء بغية زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي، كما أن هناك قرارات في هذا الصدد ستطبق بأثر فوري، من بينها تطبيق التوقيت الصيفي فيما يخص الأسواق التجارية والمحال العامة وفصل التيار بعد ساعات العمل الرسمية في المباني الحكومية.
تخفيف أعباء الدولة المصرية
وكان هدف هذه القرارات هدفها ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الغاز الطبيعي وتصديره، للتخفيف عن الدولة المصرية في ظل توقع طول أمد الأزمة الأوكرانية لتخفيف الأعباء الدولارية.
وسبق، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة يجب أن تبدأ بنفسها، عبر التوفير في المباني الحكومية والمباني تحت الإنشاء وغيرها، كما أنه سوف يتم استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره، ومن ثم توفير النقد الأجنبي.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذ خطة واضحة، بحيث تكون تشغيل أجهزة التكييف في المولات الكبرى، والمباني التي تعمل بالتكييف المركزي، على درجة حرارة 25 فأكثر.
وتعمل الدولة المصرية في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حاليا وهو الغاز الطبيعي الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية، ولذا فقد اتجهت الدولة نحو توفير أكبر كمية منه لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، ولا سيما ما يشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دول العالم.
وتعمل الدولة حاليا على زيادة قدراتها للحد الذي تستطيع من خلاله تصدير أكبر كمية من الغاز، وهو ما دعا الحكومة إلى بدء تنفيذ خطة قومية لـ ترشيد استهلاك الكهرباء لتحقيق مستهدفات الدولة في توفير الغاز المستخدم في محطات الكهرباء سعيا لتصديره وزيادة مواردنا من النقد الأجنبي
ومن ناحية أخرى، تتضمن تلك الخطة آليات وأسلوب الترشيد، بما يضمن استدامة هذه المصادر في ظل الظروف العالمية الحالية، وكلما تم الانخفاض في استهلاك الكهرباء، وفرنا كميات من الغاز يتم استهلاكها حاليا في المحطات، وبالتالي نقوم بتصديره، وهو ما يمكن أن يوفر حوالي 450 مليون دولار شهرياً، قيمة تصدير الغاز الذي يتم توفير استهلاكه عن طريق توفير استهلاك الكهرباء، مضيفاً: يجب أن نستفيد من ذلك حالياً على الفور.
ولقد بدأت بالفعل الحكومة بنفسها في تنفيذ خطة الترشيد، وهناك قرارات سيتم إرسالها إلى جميع الوزارات في إطار تنفيذ هذه الخطة، منها الغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا المباني الخدمية، وكذا عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج، كما سيتم إغلاق الاستادات والصالات المغطاة والملاعب في ساعة محددة أثناء فترات الليل، وكذا المولات التجارية.
والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية سوف تقوم بدراسة إجراءات أخرى، خلال الفترة المقبلة ستكون أكثر ترشيدا وتشددا في عملية تقليل استهلاك الكهرباء، كما تعمل على زيادة صادرات بلاده من الغاز الطبيعي، وتأجل قراراً بزيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر حتى بداية العام المقبل، حيث أن 60% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي يذهب لمحطات الكهرباء.
وحتى بدء تشغيل حقل "ظهر" كانت مصر تستورد الغاز الطبيعي، ولكنه الآن يسد الاستهلاك المحلي "والوفر نقوم بتصديره".
