أكبر اقتصاد أوروبي في مهب الريح.. الحرب الأوكرانية تهدد ألمانيا بخسارة 260 مليار يورو

كشفت دراسة أعدتها عدة معاهد أن الاقتصاد الألماني قد يخسر أكثر من 260 مليار يورو بحلول عام 2030، بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.

وذكرت دراسة لمعهد بحوث التوظيف IAB أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل، حسب الأسعار، سيكون أقل بنسبة 1.7٪ في 2023، بسبب الحرب وأزمة الطاقة.

وأشارت الدراسة إلى أنه إذا كانت الزيادات في أسعار الطاقة أعلى بمرتين كما لوحظ حتى الآن، فسيكون الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا للعام 2023 أقل بنسبة 4٪ تقريبًا من سيناريو "السلام في أوروبا"، بحسب "IAB".

الحكومة تحذر من سيناريو صادم.. ماذا ينتظر ألمانيا بعد أزمة الغاز الروسي؟

تقرير: ألمانيا معرضة لموجة احتجاجات بسبب أزمة الطاقة والتضخم

توقف نقل النفط الروسي عبر الأراضي الأوكرانية

أكبر أزمة مالية بالتاريخ.. كيف سقط الاتحاد الأوروبي في فخ الغاز الروسي؟

وأضاف المعهد أنه في ظل سيناريو زيادة أسعار الطاقة، سوف يتقلص التوظيف في ألمانيا بواقع 660 ألف شخص بعد ثلاث سنوات.

كما أعلن معهد سوق العمل والتعليم والتدريب المهني (IAB) والمعهد الاتحادي للتعليم والتدريب المهني وجمعية البحوث الهيكلية الاقتصادية الألمانية، أنه من المتوقع أن يتراجع عدد العاملين في ألمانيا العام المقبل بواقع 240 ألف شخص بسبب عواقب الحرب.

ومن المتوقع أن يظل مستوى التوظيف عند هذا المستوى حتى عام 2026، عندما تبدأ التدابير التوسعية تدريجياً في التغلب على الآثار السلبية وتؤدي إلى زيادة حوالي 60 ألف موظف بأجر في عام 2030.

وقال الخبير إنتسو فيبر من معهد (IAB) إنه: "بسبب تداعيات الحرب لن يتحقق الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة".

وأشارت الدراسة إلى أن زيادة أسعار الوقود ستكون العامل الضار الرئيسي لاقتصاد التصدير والاستهلاك الخاص، موضحة أن قطاعات الضيافة والخدمات الاجتماعية وإنتاج الغذاء ستعاني من خسائر كبيرة في الوظائف.

وسيكون قطاع السياحة من أكبر القطاعات الخاسرة، والتي تضررت بالفعل بشدة من جائحة فيروس كورونا، ومن المرجح أن تشعر بضيق القوة الشرائية للمستهلكين.

كذلك، من المرجح أن تتأثر القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعة الكيميائية وإنتاج المعادن بشكل خاص.

وفقًا للدراسة، إذا تضاعفت أسعار الطاقة، التي ارتفعت حتى الآن بنسبة 160٪، مرة أخرى، فإن الناتج الاقتصادي لألمانيا لعام 2023 سيكون أقل بنسبة 4٪ تقريبًا مما كان يمكن أن يكون بدون الحرب. 

وأضافت أنه في ظل هذه الافتراضات، سيتم توظيف 660 ألف شخص بعد ثلاث سنوات وسيقل 60 ألف شخص في عام 2030.

وحذر تقرير صدر مؤخرا عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد الذي وصل في مارس الماضي إلى 7.3 بالمئة، بينما ارتفعت الأسعار في أبريل الماضي بنسبة قاربت 7.5 بالمائة، مقارنة بمستواها خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وتواجه ألمانيا 3 تحديات كبرى تعيق جهود الحكومة لمحاولة الإفلات من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الأوكرانية، أولها هو تأثر قطاع الإنتاج إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأيضا تقليل العرض والطلب تأثرا بظروف التوتر السياسي والأمني في أوروبا بوجه عام.

ويتمثل التحدي الثاني، في الارتفاع الجنوني لأسعار السلع بشكل عام، وعدم قدرة الشركات الألمانية على الحفاظ على معدلات الانتاج أو تقليل التكلفة، وكذلك نقص بعض المواد الأساسية من الأسواق، ما يؤثر على ارتفاعات غير مسبوقة في أسعارها، بحسب "سكاي نيوز".

وتعتمد ألمانيا، التي تشغل أكبر اقتصاد في أوروبا، على مواد الطاقة الروسية التي فرض الاتحاد الأوروبي عليها عقوبات، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة. 

وكان الغاز الروسي يمثل قبل الحرب في أوكرانيا أكثر من نصف الغاز المستورد إلى ألمانيا، وتدنت هذه الحصة الآن إلى 35%.