عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عددا من الاجتماعات اليوم لبحث ملفات إجراءات ترشيد الكهرباء، وقام بجولة في مثلث ماسبيرو ، كما عقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن اجراءات ترشيد الطاقة .

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، نشاطه بتفقد مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو؛ وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع على أرض الواقع، ورافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أكد رئيس مجلس الوزراء أن منطقة مثلث ماسبيرو من المشروعات المميزة، التي حرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطويرها بعد أن كانت تمثل إحدى المناطق العشوائية غير الآمنة؛ وذلك لتوفير سكن ملائم للمواطنين، ليصبح مشروعا حضاريا متكاملا على أعلى المستويات، مما يغير من خريطة المنطقة بأكملها بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الدولة وفَّت بوعودها بتطوير هذه المنطقة، دون إلحاق أي ضرر بساكنيها، أو مُلاكها، أو المستأجرين، حيث سبق أن أكدنا في مراحل التفاوض مع شاغلي الوحدات والمُلاك، أو غيرهم أن الجميع "سيخرج مستفيدا" من تطوير هذه المنطقة، التي تقع في قلب القاهرة، وسواء الذين حصلوا على تعويض نقديّ، أو من حصلوا على سكن بديل، وكذلك من سيتم إعادة تسكينهم قريبا؛ فالجميع استفاد مما تم من أعمال تطوير، كما أن الدولة استفادت من خلال إعادة الوجه الحضاريّ لهذه المنطقة الحيوية الواقعة في قلب العاصمة؛ وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن تطوير المناطق العشوائية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة في التنفيذ وبأعلى جودة، مع سرعة إنهاء أعمال تشطيبات أبراج "السكن البديل" بالمشروع؛ لإعادة تسكين المواطنين بها قريبا، وذلك وفقا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

وخلال الجولة، أشار وزير الإسكان إلى أن العمل يسير في مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو على قدم وساق للانتهاء منه بشكل كامل خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث من المخطط بدء تسليم عدد من الوحدات السكنية في مشروع أبراج السكن البديل خلال سبتمبر المقبل، موضحا أن مشروع الأبراج السكنية، الذي يقع على مساحة يبلغ مسطحها 25853 م2 ما يعادل 6.2 فدان، يتكون من دور بدروم ( جراج سفلي) بمسطح 19220 م2 سعة 353 سيارة، ودور أرضي ( تجاري ) بمسطح 16970 م2، والمساحة المخطط بيعها 8500م2، إضافة إلى دور أول ( جراج علوي ) بمسطح 15800 م2 سعة 280 سيارة، بالإضافة إلى برجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو" على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية لكل برج، وبرج ثالث (استثماري) بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (إداري) يتكون من بدروم ودور أرضي تجاري، بالإضافة إلى 15 دورا متكررا.

أوضح الدكتور عاصم الجزار أنه جار الانتهاء من التشطيبات الخارجية والداخلية لبرج السكن البديل الأول، التي بلغت نسبة تنفيذها 98%، وكذا أعمال تنسيق الموقع بنسبة 95%، لافتا إلى أن التشطيبات الخارجية لبرج السكن البديل الثاني وصلت إلى 95%، كما بلغ معدل تنفيذ التشطيبات الداخلية به إلى 92%، وأعمال تنسيق الموقع بنسبة 85 %، وفيما يتعلق بالبرج الإداري فقد وصلت معدلات تنفيذ التشطيبات الخارجية إلى 98 % ، والتشطيبات الداخلية 94%، بينما وصل معدل تنفيذ التشطيبات الخارجية للبرج الاستثماري إلى 98%، والداخلية 90%.

كما أوضح وزير الإسكان أنه جار أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، الذي يتكون من 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 طابقا تحتوي على 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه شقق سكنية، وفيلات متميزة، وترتكز هذه الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثاني، كما تحتوي على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي على أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، بالإضافة إلى أن المشروع يشمل كذلك إقامة محطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات.

وقد تفقد رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمنطقة مثلث ماسبيرو، نموذجا للوحدات السكنية المخصصة للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو" على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي على مستوى التشطيبات الذي تم تنفيذه بها، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أن الدولة تفي بوعودها دوما في تطوير المناطق العشوائية، وتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، ايضا، اجتماعا؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، بهدف استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره، ومن ثم توفير النقد الأجنبي.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تعمل في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حاليا وهو الغاز الطبيعي الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية، ولذا فقد اتجهت الدولة نحو توفير أكبر كمية منه لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، ولا سيما ما يشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دول العالم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في هذا الإطار نعمل حاليا على زيادة قدراتنا للحد الذي نستطيع من خلاله تصدير أكبر كمية من الغاز، وهو ما دعا الحكومة إلى بدء تنفيذ خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء لتحقيق مستهدفات الدولة في توفير الغاز المستخدم في محطات الكهرباء سعيا لتصديره وزيادة مواردنا من النقد الأجنبي.
وأضاف رئيس الوزراء: لقد بدأت الحكومة بنفسها في تنفيذ خطة الترشيد، وهناك قرارات سيتم إرسالها إلى جميع الوزارات في إطار تنفيذ هذه الخطة، منها الغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا المباني الخدمية، وكذا عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج، كما سيتم إغلاق الاستادات والصالات المغطاة والملاعب في ساعة محددة أثناء فترات الليل، وكذا المولات التجارية.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذ خطة واضحة، بحيث تكون تشغيل أجهزة التكييف في المولات الكبرى، والمباني التي تعمل بالتكييف المركزي، على درجة حرارة 25 فأكثر.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الشباب والرياضة نبذة عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتي تنقسم إلى إجراءات إدارية، وتنفيذية، ووقائية، حيث تضمنت الإجراءات الإدارية تعميم التعليمات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء على المستوى المركزي داخل ديوان عام الوزارة، وداخل مقرات مديريات الشباب والرياضة، وبجميع المنشآت الشبابية والرياضية.

بينما شملت الإجراءات التنفيذية صدور تعليمات لمراكز الشباب والأندية بالالتزام بمواعيد التشغيل وفقاً لمواعيد الإغلاق المحددة، وتوحيد العمل بالكشافات الموفرة للطاقة "ليد" في إضاءة جميع الملاعب بالمنشآت الشبابية والرياضية، بجانب تخفيض إضاءة الملاعب عقب انتهاء الأنشطة، وتخفيض استهلاك أجهزة التكييف بالقاعات والصالات عقب انتهاء الأنشطة، وغيرها من الإجراءات الأخرى العديدة المتعلقة بالصالات الرياضية والاستادات، والمنشآت الشبابية والرياضية، فيما تختص الإجراءات الوقائية بالتوعية بأهمية ترشيد الكهرباء.

وفي ختام الاجتماع، طالب رئيس مجلس الوزراء المواطنين أيضًا بترشيد الاستهلاك الشخصي للكهرباء، بالتزامن مع الترشيد في الوزارات والمحافظات ومختلف الجهات الحكومية؛ من أجل إحداث التكامل مع خطة الحكومة، سعيا لتحقيق أهداف الدولة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه ستكون هناك قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء بهذا الأمر قريبا.

وأدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات تليفزيونية حول خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وقال رئيس الوزراء إن تصريحات اليوم تأتي في إطار حرص الحكومة الدائم على التواصل مع المواطن المصري وإعلامه بكل المستجدات الخاصة بالتعامل مع الأزمة العالمية الراهنة المرتبطة بالحرب الروسية - الأوكرانية، وكذا في ضوء حرصنا على إطلاع المواطنين بجميع الخطوات التي تتخذها الدولة والحكومة من أجل التعامل مع هذه الأزمة التي تؤثر بشكل كبير وقاس على مستوى دول العالم.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: بالتأكيد تتابعون خلال هذه الفترة الدقيقة ما تعاني منه كل دول العالم بلا استثناء، وعلى رأسها الدول المتقدمة قبل الدول النامية، وذلك فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بالطاقة وترشيد الاستهلاك.

وأشار "مدبولي" في هذا الصدد إلى أن الدولة المصرية، تتخذ العديد من الإجراءات التي تحاول بقدر الإمكان من خلالها التعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة، وفي هذا الإطار كانت توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية، تم التوافق عليها، وقمنا بشرح ملامح هذه الحزمة، وسيكون تطبيقها اعتبارا من نهاية هذا الشهر أو بداية شهر سبتمبر المقبل.

وتابع رئيس الوزراء : تهدف هذه الحزمة الاجتماعية في الأساس إلى تخفيف الأعباء عن المواطن المصري، وفي نفس الوقت اتخذنا العديد من الإجراءات التي نحاول من خلالها بقدر الإمكان تخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، وهو الأمر الذي شهد تزايدا بطريقة غير مسبوقة نتيجة لتضاعف أسعار السلع الأساسية التي تستوردها الدولة المصرية، وعلى رأسها المنتجات البترولية والسلع الأساسية مثل القمح والذرة، موضحا أن هناك بعض السلع الأخرى تضاعفت فاتورة استيرادها، كما أن هناك سلعا أخرى زادت تكلفتها أكثر من الضعف، وكل ذلك أصبح مُحملاً على كاهل الدولة المصرية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هدف هذا المؤتمر هو شرح ملامح التحدي الكبير الذي نواجهه وكيف نتطلع إلى زيادة مواردنا من العملة الصعبة بطريقة غير تقليدية، قائلاً: "الدولة المصرية تسير وفق خطة واضحة للغاية، فيما يتعلق بزيادة الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، كما أن قناة السويس اليوم تحقق إيرادات غير مسبوقة"، مشيراً إلى أهمية تحويلات المصريين في الخارج.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل أيضاً على دعم قطاع السياحة بالرغم من كل التحديات التي يواجهها العالم في هذا القطاع، مؤكدا أن الدولة المصرية تسير بخطى واضحة بهدف زيادة مواردنا من العملة الصعبة وفي نفس الوقت أن نقلل بقدر الإمكان من فاتورة الواردات من خلال إجراءات أخرى بدأت الدولة المصرية في اتخاذها على مدار الفترة السابقة.

وتابع: كنا ننظر إلى كيفية الاستفادة من مواردنا الطبيعية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها لتوفير العملة الصعبة، وأهم هذه الموارد هو الغاز الطبيعي.

وأشار رئيس الوزراء إلى الرؤية الاستراتيجية التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجّه بها الحكومة، منذ 3 أو 4 سنوات، عندما بدأت الحكومة في التوسع في الاستثمارات في مشروعات إنتاج توليد الغاز الطبيعي، وأحد أهم هذه المشروعات هو حقل ظهر، حيث كان هناك توجيه من سيادته باختصار مدة تنفيذ هذا المشروع الوطني العملاق إلى أكثر من النصف من أجل الاستفادة من هذا المورد المهم للغاية.

وأضاف: حتى بدء تشغيل حقل ظهر، كانت الدولة تستورد أيضا الغاز الطبيعي لسد احتياجاتها، ولنا أن نتخيل أنه لولا الرؤية الثاقبة لفخامة الرئيس وحرصه على أن يدخل هذا المشروع الخدمة بأسرع وقت ممكن وتذليل كل العقبات، كان من الوارد أن فاتورة العملة الصعبة أيضا سيضاف إليها عبء استيراد الغاز الطبيعي، لكن الحمد لله استطعنا أن نسرع بـإنتاج وتشغيل هذا الحقل المهم الذي أصبح اليوم قيمة مضافة كبيرة للغاية لمصر.

وتابع رئيس الوزراء أن حقل ظهر يسد الاستهلاك المحلي كما أنه يحقق وفراً نقوم بتصديره، ومن هنا جاءت رؤيتنا حول أهمية تعظيم الاستفادة من هذا المورد الطبيعي، وزيادة الصادرات من الغاز الطبيعي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن أكثر من 60% من انتاج مصر من الغاز الطبيعي يذهب إلى محطات الكهرباء، لتوليد الطاقة الكهربائية التي نستخدمها في مناحي حياتنا، ولذا فكلما استطعنا ترشيد كميات الغاز الطبيعي التي تخدم محطات الكهرباء، كلما غدا لدينا فرصة لتصدير جانب أكبر من هذه الثروة الطبييعية، وبالتالي جلب عملة صعبة أكثر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم البدء اعتباراً من أكتوبر الماضي، في اتباع خطوة تتمثل في تشغيل عدد من محطات الكهرباء، بالمازوت المنتج محلياً، بدلاً من الغاز الطبيعي، ونجحنا بفضل هذه الخطوة، ونتيجة جهد كبير جداً من وزارتي الكهرباء والبترول، في تحقيق فائض تم تصديره على مدار الفترة الماضية، متوسطه ما بين 100 الى 150 مليون دولار شهرياً، دون الإضطرار الى اتخاذ اجراءات تتعلق بتخفيض أحمال الكهرباء، أو تقليل استهلاكها.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة التنبه إلى أن فاتورة أسعار الغاز الطبيعي تشهد زيادة كبيرة، على مستوى العالم، في ظل تحريك سعر الدولار، الأمر الذي بات يفرض ضغوطاً متزايدة على الحكومة، بحيث كان من الطبيعي والمنطقي زيادة أسعار الكهرباء، كخطوة في طريق ترشيد الاستهلاك، إلا أنه نتيجة للظروف الاجتماعية، وانطلاقاً من حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على عدم المساس بالفئات البسيطة، تم إرجاء تطبيق هذا القرار لمدة 6 أشهر حتى بداية العام القادم.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه كان لزاماً على الدولة والحكومة، العمل من أجل تحقيق فائض إضافي، متوسطه نحو 15% من حجم الغاز الطبيعي الذي يضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام، بحيث نستطيع زيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعي، وبالتالي توفير عملة صعبة للدولة، تمكنها من تخفيف الضغط على العملة الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الرئيسية.

وأكد مدبولي أن مجلس الوزراء ناقش على مدار الفترة السابقة هذا الموضوع، وتوصل إلى أنه أصبح من الضروري البدء في اتخاذ اجراءات مهمة جداً في هذا التوقيت، بهدف التخفيف من الضغط على الكهرباء، موضحاً للمواطن المصري، أن الدولة تدعم تسعير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، بحيث تقوم وزارة الكهرباء بشراء الغاز الطبيعي من وزارة البترول لاستخدامات توليد الطاقة، لتكون المليون وحدة حرارية بسعر 3 دولارات، في الوقت الذي يصل السعر العالمي للمليون وحدة حرارية عند التصدير إلى نحو30 دولاراً، وبذلك يتم توفير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء داخلياً بـ "عُشر" قيمته الواقعية في السوق العالمي، فكل مليون وحدة حرارية نستطيع توفيرها محلياً يمكن تصديرها بعشرة أضعاف السعر المحلي.

وأوضح رئيس الوزراء أن تسعير الكهرباء المعلن من جانب الدولة، والذى تم إرجاء أى زيادات عليه حتى بداية العام القادم، هو في الأساس مُدعم بصورة غير مسبوقة، نتيجة لأنه يتم حساب الغاز المُورد من وزارة البترول لوزارة الكهرباء لصالح محطات انتاج الكهرباء، بعشر قيمته الفعلية فى السوق العالمى، لافتاً إلى أنه لو تم تسعير الكهرباء وفقاً لسعر الغاز الحقيقي طبقاً للسعر المحلي، لوصل سعرها إلى خمسة أضعاف، هذا بخلاف حساب التغير فى سعر الصرف، مضيفاً أن هذا الفرق هو دعم من الدولة للمواطن فى قطاع الكهرباء.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القيمة الفعلية لتكلفة انتاج كيلو وات/ ساعة على الدولة المصرية، قبل تغير سعر الصرف، عندما كان الدولار يساوى 16 جنيهاً، كانت تصل إلى 109 قرش، موضحاً أن تسعير شرائح الاستهلاك الأربعة الدنيا والتي تخص المواطنين البُسطاء، تبدأ من 48 قرشاً، ثم 58 قرشاً، ثم 77 قروش، فأقل من جنيه للشريحة الرابعة، وهو ما يعنى أن الدولة المصرية تدعم الكهرباء للمواطنين مستهلكي الشرائح الأولى بنصف قيمة تكلفتها على الدولة، منوهاً فى هذا الصدد إلى أن تحريك سعر العملة أدى إلى زيادة تكلفة انتاج الكيلو وات/ ساعة لتصل إلى 119 قرشاً، مؤكداً أن الدولة تتحمل جميع هذه الفروق والتكلفة عن المواطن.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من تحرك الدولة حالياً، هو كيفية توفير أكبر قدر من استهلاك الغاز الطبيعي الموجه لمحطات انتاج الكهرباء، لتصديره والحصول على عملة صعبة، تسهم فى تخفيض الضغط على الدولة المصرية، لافتاً إلى تحرك مجلس الوزراء لتحقيق هذا الهدف، والبدء فى تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث سيستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه بعد غد، مجموعة من القرارات التنفيذية الخاصة بهذه الخطة، على أن يتم البدء فى تطبيقها فوراً، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.

وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم أيضاً ايقاف الإنارة الخارجية لمختلف المبانى الحكومية، والميادين العامة، هذا إلى جانب التحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المحافظات ووزارتى الاسكان والكهرباء، لافتاً إلى أنه تم بالفعل البدء في تطبيق مثل هذه الإجراءات، حيث تم ايقاف الإنارة الخاصة بميدان التحرير، وكذا بعض المبانى العامة، مؤكداً أنه بدءاً من مطلع الاسبوع المقبل سيكون التطبيق الكامل والفعلي لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، قائلاً: "سيكون هناك متابعة يومية من قبل مختلف الجهات والمسئولين التنفيذية، للتأكد من تطبيق مختلف الإجراءات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء".

وأكد رئيس الوزراء أنه تم النظر فى تطبيق التوقيت الصيفى بشكل واضح وقوى، فيما يخص المحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق في الساعة 11 مساء، مضيفاً أنه سيكون هناك توجيه للمولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.

ولفت رئيس الوزراء إلى التنسيق الذى تم مع وزير الشباب والرياضة فيما يتعلق بالإنارة الخاصة بالمنشآت الرياضية الكبيرة، وضرورة وجود خطة واضحة لكيفية ترشيد استهلاك الكهرباء بها، وقطع الكهرباء عن الاستادات، والصالات المغطاة، بحيث يكون هناك توقيت معين لقطعها يتم التنسيق بخصوصه مع مختلف النوادى والاتحادات الرياضية، منوها إلى أن هذا الإجراء لا يشمل النوادى الاجتماعية والحدائق، باعتبار أن استهلاكها من الكهرباء يُعدُ شيئاً بسيطاً.

وأضاف رئيس الوزراء أن خطة التحرك لترشيد استهلاك الكهرباء تتضمن إعادة هندسة عملية تشغيل محطات انتاج الكهرباء، بحيث تكون الأولوية للمحطات التى تستخدم غازاً طبيعياً أقل، وتنتج طاقة كهربائية بحجم أكبر، ومن ذلك المحطات الثلاث المقامة بالتعاون مع شركة "سيمنس"، موضحاً أن جهود تطوير شبكات نقل الكهرباء ستسهم فى نقل انتاج هذه المحطات إلى أى منطقة على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تنفيذه من إجراءات سريعة، إنما تستهدف فى المقام الأول ترشيد استهلاك الكهرباء، وهو ما سينعكس على اتاحة المزيد من كميات الغاز الطبيعي، التى ستقوم الدولة المصرية بتصديرها، سعياً للتخفيف من حدة الضغط عليها لتوفير النقد الأجنبي، وذلك فى ظل توقع استمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذا الارتفاع غير المسبوق فى أسعار الوقود والمواد والسلع الاساسية.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه جار دراسة المزيد من الإجراءات التى من شأنها أن تسهم بصورة أكبر في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكداً أن الحكومة تبادر بالاعلان عما يتم اتخاذه من إجراءات، قائلاً: "الهدف هو أن يشعر المواطن بحجم الأزمة الكبيرة، التي يعاني منها العالم أجمع"، مطالباً المواطنين بالتعاون مع الدولة لتطبيق مختلف الإجراءات التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، والذى يُعد هدفاً قومياً خلال هذه المرحلة، مضيفاً: كل مواطن مصرى عليه دور .. ودوره مهم، ولا مكان لجملة "هي جت عليا"، مضيفاً: كلما خفضنا استهلاك الكهرباء وفرنا المزيد من العملة الصعبة، وهو ما يستلزم منا جميعاً العمل على قلب رجل واحد فى هذا الملف، نظراً لضبابية توقيت انتهاء الأزمة الحالية.