لحظة تواجد السلطات الأمريكية أمام منزل ترامب لتفتيشه.. فيديو

نشر شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية شريط فيديو من تجمع قوات الأمن أمام منزل الرئيس السابق دونالد ترامب لتفتيشه.

وأدان حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس تفتيش مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في ولايته.

وقال حاكم فلوريدا إن  بلاده تحولت إلى جمهورية موز.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مكتب التحقيقات الاتحادي صادر وثيقة مكونة من ١٠٠ صفحة في مقر الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

وكان أفادت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مكتب التحقيقات الاتحادي كان يبحث عن وثائق رئاسية قد يكون الرئيس السابق دونالد ترامب قد نقلها الى مقر إقامته في فلوريدا، عقب خسارة الانتخابات الرئاسية.

وعلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على تفتيش منزله بفلوريدا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه أمر غير ضروري وغير مسؤول.
وقال ترامب في تعليقه على الأمر: "مقر اقامتي تحت الحصار والتفتيش وهو ما لم يجر باي رئيس امريكي".
وأضاف: "بعد العمل والتعاون مع الوكالات الاتحادية المعنية لم يكن هناك لزوم لهذه المداهمة، ونحن امام سوء سلوك للادعاء العام واستخدام النظام القضائي كسلاح وهجوم من اليسار الديمقراطي الذين لا يريدون أن أترشح لانتخابات ٢٠٢٤ الرئاسية".
وتابع: "مثل هذا الهجوم لا يحصل الى في دولة مهشمة من دول العالم الثالث، ومع الأسف الولايات المتحدة قد أصبحت واحدة من هذه الدول".
وكان أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن قيام عناصر من التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزله في " مار أيه لاجوط بفلويدا.
وقال ترامب إن عملية التفتيش التي تعرض لها منزله كان مفاجئ، مؤكدا أنه غير ضروري وغير لائق.
وكان كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن وزارة الدفاع حذفت رسائل نصية من هواتف كبار مسؤولي الوزارة والجيش المغادرين في نهاية إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
ووفقًا لملفات محكمة، حذفت الوزارة أي نصوص من شهود رئيسيين في أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
وحسب "سي إن إن"، تم الكشف عن حذف كل ما بهواتف مسؤولي البنتاجون لأول مرة خلال دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات رفعتها هيئة الرقابة الأمريكية ضد وزارة الدفاع والجيش.
وتسعى مجموعة المراقبة للحصول على سجلات 6 يناير من وزير الدفاع السابق بالوكالة كريس ميلر، ورئيس الأركان السابق كاش باتيل، ووزير الجيش السابق رايان مكارثي، من بين مسؤولين بارزين آخرين في البنتاجون - بعد أن قدموا طلبات بشأن قانون حرية المعلومات بعد أيام قليلة فقط من أحداث الكابيتول.